بخشنامه ۲۰۰/۸۲۲۱۳/د
مورخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵
موضوع : تبیین نحوه بهره برداری از ظرفیت ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی
ادارات کل امور مالیاتی
با توجه به بررسی های به عمل آمده و اطلاعات دریافتی از سامانه های عملیاتی در خصوص اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم، بعضا مشاهده می شود مسئول/ مسئولان ذی صلاح (روسای امور حسابرسی مالیاتی)، در مواجهه با اعتراضات واصله به رغم تأکیدات فراوان طی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره، بنا به معاذیر غیرموجه و بدون توجه به اظهارات، دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده مودیان، نسبت به تقاضای رسیدگی مجدد و رفع اختلافات فیمابین، مداقه و اهتمام لازم را نداشته و بدون توجه به مبانی قانونی و اصول مالیات ستانی، موجبات ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف مالیاتی، اطاله دادرسی و در نتیجه افزایش هزینه های وصول و نارضایتی مودیان مالیاتی را فراهم می نمایند. این در حالی است که قانونگذار به استناد مفاد ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با افزایش مهلت اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم به ۴۵ روز و محدود نمودن موارد قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی به موارد رفع اختلاف نشده در فرآیند مزبور، در صدد رفع اختلافات موجود و قطعیت مالیات در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد. در این چارچوب و بر مبنای تجربیات گذشته، غالب اختلافات مالیاتی با احساس مسئولیت مسئول/ مسئولان ذی صلاح و همچنین تسلط کافی به قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و حسابرسی حسب مورد و اطلاع از اوضاع و احوال اقتصادی و نوع و نحوه فعالیت مودیان در این مرحله قابل رفع و حل و فصل می باشد.
با عنایت به مراتب فوق و لزوم کاهش هزینه وصول مالیات و اجتناب از اطاله دادرسی و تکریم مودیان محترم مالیاتی و بهبود سطح تمکین مالیاتی، موارد ذیل را مقرر می دارد;
.۱روسای امور حسابرسی مالیاتی، در مراحل حسابرسی و قبل از صدور برگ تشخیص/ مطالبه مالیات می بایست مأموران مالیاتی تحت نظارت خود را از حیث نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی آموزش داده و راهنمایی نمایند تا اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات با توجه کافی به مبانی و قوانین و مقررات مالیاتی و نیز استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان صادر شود. روسای امور حسابرسی مالیاتی مکلفند به طور مستمر بر این امر نظارت داشته تا از حسن عمل مأموران مالیاتی اطمینان حاصل نموده و از تکرار موضوعاتی که صرفا موجب اعتراض مودیان و النهایه تعدیل مالیات می شود، اجتناب نمایند.
.۲با توجه به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده های مطروحه در اجرای فرآیند ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم با قبول مودی مالیاتی، ضروری است مسئول/ مسئولان ذیصلاح، در انجام صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی بصورت جدی تلاش نموده و به منظور کسب اطمینان معقول از صحت ادعای مودی، رأسا با بررسی دلایل اعم از شفاهی یا کتبی، دفاتر، اسناد و مدارک و صورت های مالی حسب مورد یا بازدید و تحقیق محلی و یا از طریق صدور قرار کارشناسی و اجرای آن توسط مأموران مالیاتی ابواب جمعی خود، نسبت به رسیدگی مجدد و حسب مورد تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا رد مندرجات برگ تشخیص/ مطالبه مالیات صادره (تعدیل تا صد درصد)، اقدام نمایند. خاطر نشان می سازد به موجب تبصره (۱) ماده (۳۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، در پرونده هایی که مسئول/ مسئولان ذیصلاح در فرآیند تشخیص درآمد/ مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق سابقه اظهارنظر داشته اند، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم نخواهد شد.
در این ارتباط لازم است برای پرونده های بزرگ که در فهرست ۱۰۰ پرونده اول هر اداره کل امور مالیاتی قرار می گیرند، حتی الامکان مسئولان رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم بصورت گروهی انتخاب و در صورت عدم رفع اختلاف در مرحله اول از ظرفیت اجرایی تبصره (۲) ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون فوق تا سطح مدیرکل استفاده شود.این امر مانع از انتخاب مسئولان رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مذکور برای رسیدگی گروهی سایر پرونده ها حسب تفویض اختیار صادره در اجرای بند (۳) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ نخواهد بود.
.۳از آنجا که هیچ گونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای تشخیص مالیات به هر میزان که طبق قوانین و مقررات موضوعه مودی استحقاق داشته باشد وجود ندارد و تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمی باشد، لذا اقدام مسئول/ مسئولان ذیصلاح در حصول توافق با مودی، منطبق با قانون و ضروری خواهد بود. مضافا آن که تعدیل درآمد/ مأخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی در صورتی که بر اساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و یا مدلل و یا منطبق با اوضاع و احوال خاص مودی باشد، مورد تأکید و حمایت دادستانی انتظامی مالیاتی نیز خواهد بود.
.۴مسئول/ مسئولان مربوط (حسب مورد) مکلفند نتیجه رسیدگی های بهعمل آمده در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم را با اخذ مستندات مربوطه، به طور کامل و در جداول مرتبط با ارقام درآمدی، هزینه ای و یا جداول مربوط به اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی یا بخشودگی مالیاتی حسب مورد درج نموده و به منظور جلوگیری از تطویل فرآیند قطعیت پرونده در راستای اصلاح تعدیلات مورد پذیرش، قبل از تأیید نهایی درج اطلاعات در سامانه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از صحت درج اطلاعات در سامانه مربوطه و میزان درآمد مشمول مالیات نهایی ناشی از تعدیل انجام شده، اطمینان حاصل نمایند.
.۵ هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و رسیدگی های بعمل آمده منتهی به رفع اختلاف و قطعیت پرونده نشود، لازم است برابر قسمت اخیر ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم، مراتب برای رسیدگی به مابه الاختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود. در اجرای این بند تأکید می شود مسئول/ مسئولان ذی صلاح از ارجاع پرونده بدون رسیدگی مجدد و ذکر دلایل عدم رفع اختلاف به هیأت های حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند.
.۶ معاونت فناوری های مالیاتی موظف است به منظور تخصیص پاداش ویژه، همه ماهه آمار رفع اختلاف موضوع ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم را به تفکیک و با درج مشخصات کامل مسئول/ مسئولان مربوط به دفتر حسابرسی مالیاتی و مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی ارسال نماید.
.۷اداره کل منابع انسانی و رفاه موظف است همزمان با برگزاری جلسات کمیته ارتقا و انتصاب روسای امور حسابرسی مالیاتی، عملکرد هریک از ایشان را از حیث میزان توافق جهت هرگونه تصمیمگیری در اختیار اعضای کمیته قرار دهد.
.۸ مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و با پیگیری و نظارت دائم بر عملکرد مسئول/ مسئولان ذی صلاح، در پرداخت مزایای غیرمستمر، کارایی و اثربخشی ایشان را در نظارت و آموزش همکاران محترم تحت نظارت و اجرای مفاد ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم و رفع اختلافات مالیاتی و همچنین قوت و صحت استدلال آنها در مورد پرونده هایی که منتهی به رفع اختلاف نشده مدنظر خواهند داشت.
سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
منبع : سازمان امور مالیاتی
