بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۳۳
پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:
۱- در مواردی که به موجب قرارداد حق العمل کاری در امر واردات، صادرات و خرید و فروش داخلی (موضوع ماده ۳۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) و دفاتر طرفین (آمر و حق العمل کار) و سایر اسناد و مدارک مثبته (حسب مورد) محرز گردد که کالای خریداری/فروش رفته متعلق به آمر بوده و خریدار /فروشنده صرفا به عنوان حق العمل کار عمل نموده است، چنانچه مطابق فراخوان های هفتگانه ثبت نام، آمر مودی مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد در اینصورت مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی/دریافتی بابت خرید/فروش کالاهای مشمول، به حساب آمر منظور می گردد، ضمن اینکه صورت حساب های صادره خرید، فروش داخلی/خارجی ، توسط حق العمل کار به عنوان خرید و فروش حق العمل کار تلقی نمی گردد. بدیهی است در این گونه موارد حق العمل کار مشمول فراخوان تظام مالیات بر ارزش افزوده می بایست ضمن انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیت بر ارزش افزوده، صرفا نسبت به کارمزد دریافتی، صورتحساب صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده را محاسبه و از آمر وصول نماید.
۲- در قراردادهای مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت (EPC) که واردات تجهیزات موضوع قرارداد توسط کارفرما صورت میپذیرد، در این موارد علی رغم اینکه پروانه های واردات بنام کارفرما می باشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشروط به عدم ثبت در دفاتر و عدم استفاده اعتبار مالیاتی آن توسط کارفرما و همچنین ثبت در دفاتر پیمانکار، بابت اقلام مورد بحث به عنوان اعتبار مالیاتی پیمانکار قابل پذیرش بوده و از آنجایی که اقلام موصوف و تبعاً اعتبار مالیاتی مربوط، متعلق به کارفرما نمی باشد بنابراین کارفرما تکلیفی به صدور صورتحساب بابت اقلام یادشده برای پیمانکار نداشته و مشمول جریمه موضوع بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
۳- عدم ارسال فهرست معاملات تمام یا برخی از دوره های مالیاتی مودیان در سامانه معاملات فصلی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه و یا ابراز میزان فروش کالا و خدمات کمتر از مبلغ واقعی توسط فروشنده در اظهارنامه، دلیلی بر عدم پذیرش اعتبار مالیاتی واقعی مودیان نبوده و ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس اطلاعات موجود نسبت به رسیدگی دوره های مالیاتی وفق مقررات اقدام نمایند و در صورت وجود ابهام در خصوص اقلام مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذیصلاح از جمله اداره امور مالیاتی مربوط، گمرک جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد و در صورت اخذ تائیدیه نسبت به پذیرش اعتبار اقدام نمایند.
۴- به موجب مقررات موضوع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب و تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و به موجب ماده ۵۰۷ قانون تجارت و همچنین ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و … می باشند. هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد و به موجب ماده ۴۵۷ قانون تجارت، مدیر تصفیه در ورشکستگی با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظر به فروش مال التجاره تاجر مباشرت نماید. بنابراین در شرکت های منحله، مدیران تصفیه آن ها مکلف به انجام کلیه مقررات و تکالیف پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورتحساب، تسلیم اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات مشمول، نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مثبته و … حسب مورد می باشد و رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مزبور می بایست بر اساس مقررات و دستوالعمل های جاری صورت پذیرد.
۵- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات انها مشمول مقررات قانون مذکور بوده و به استناد ماده ۱۴ قانون مزبور، مبالغ مندرج در صورتحساب های (صورت وضعیت های) صادره که ماهیت آن بهای کالا و خدمات می باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون خواهد بود. بنابراین مبالغ دریافتی در قالب وجوهی از قبیل خسارت و جریمه تاخیر در پرداخت از خریدار مشمول ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.
بدیهی است وجوهی از قبیل دموراژ (تاخیر توقف کالا) و سود تضمین شده بابت فرش اقساطی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.
۶- در مواردی که ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران براساس استاندارد حسابداری شماره ۹ و بر مبنای درصد پیشرفت کار تعیین و مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق وفق مقررات مطالبه شده باشد چنانچه درآمد مربوط به پیشرفت کار یاد شده در صورتحساب یا صورت وضعیت دوره /دوره های مالیاتی بعد منظور گردد، در این صورت احتساب آن بخش از مبلغ صورت وضعیت که قبلا مالیات و عوارض آن مطالبه شده جز ماخذ محاسبه مالیاتو عوارض ارزش افزوده دوره مالیاتی بعد نمی باشد.
۷- به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، لذا به استناد آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم، ارائه دفاتری که به استناد مقررات قانونی از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها مورد استفاده مودیان قرار می گیرد، بلامانع بوده و به تبع آن مشمول جریمه مقرر در بند ۶ ماده ۲۲ قانون مدکور نخواهد شد.
شایان ذکر است نگهداری دفاتر اشخاص حقیقی مشمول فراخوان های هفتگانه، تابع مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد.
۸- عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، رد دفاتر و غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر در رسیگی مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات های مستقیم و همچنین تشخیص مالیات عملکرد از طریق علی الراس، موجبی برای تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس نبوده و تعیین ماخذ مشمول مالیات ارزش افزوده می بایست مستند به اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی دقیق به اعتبارات مالیاتی به ویژه احراز اصالت معامله خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان، صورت پذیرفته و از هرگونه برآورد فروش و درآمد بدون وجود دلایل و شودهد و مشتندات کافی و قابل اطمینان خودداری گردد.
۹- در مشارکت خاص (کنسرسیوم) که به ثبت نرسیده اند با رعایت مشمولیت و یا عدم مشمولیت اعضا، سهم هر یک از اعضا بر اسا سقرارداد مشارکت خاص از مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و همچنین مالیات و عوارض متعلقه که طبق استاندارد حسابداری در دفاتر اعضا یا حسب اعلام مجری (مدیر مشارکت خاص) شناسایی گردیده به استناد مواد ۱۷،۱۸ و ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پذیرش خواهد گرفت. در این چارچوب ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیات بر ارزش افزوده هر کدام از اعضا موظفند به میزان مالیات و عوارض متعلقه و اعتبار مربوط ناشی از قرارداد مشارکت خاص را به ادارات امور مالیاتی هر یک از اعضا اعلام نمایند.
بدیهی است آن دسته از مشارکت های خاص که یکی از اعضا با عنوان مجری یا مدیر مشارکت خاص اقدام به صدور صورت وضعیت برای کارفرما می نماید، سهم هر کدام از اعضا بر اساس اعلام مجری/مدیر مشارکت خاص از درآمد و یا اعتبار خرید کالا و خدمات مشمول مربوط به پروژه، فارغ از صدور صورت وضعیت توسط هریک از اعضا برای کارفرما، ملاک عمل برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و پذیرش اعتبار مالیاتی خواهد بود. در این صوتر سایر اعضا تکلیفی نسبت به صدور صورت وضعیت به نسبت سهم یاد شده به عنوان کارفرما نداشته و به تبع آن مشمول جریمه عدم صدور صورت حساب موضوع بند ۲ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز نخواهند بود.
۱۰- صادرات کالاهای عمومی تولیدی به خارج از کشور که کالاهای خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بندهای ب- ج- د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مواد اولیه مستقیم در فرآیند تولید آن ها به کار می روند در اجرای ماده ۱۳ قانون مذکور،کلیه مالیات ها و عوارض پرداخت شده مربوط به کالاهای مزبور اعم از مالیات و عوارض کالاهای عمومی و یا خاص با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) مسترد می گردد.
بدیهی است مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص یاد شده که به عنوان مواد اولیه غیر مستقیم و یا سایر هزینه ها از جمله هزینه سوخت در تولید کالاهای مشمول مصرف می شود، قابل کسر یا قابل استرداد نخواهد بود.
۱۱- ارائه خدمات گارنتی از قبیل تعویض قطعات، تعمیر و انجام سار خدمات به خریداران کالاهای گارانتی دار، بدون دریافت وجه یا هرگونه مابه ازاء در دوره گارانتی، مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده و اشخاص ارائه دهنده خدمات در صورتی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشند، مکلفند بابت دریافت ما به ازاء اراده خدمات، صورتحسابی به عنوان طرف قرارداد صادر و مالیات و عوارض ارزش افزوده رت نیز وصول نمایند.
۱۲- شعب شرکت های خارجی که بر اساس قانون ثبت شعب شرکت های خارجی در ایران به ثبت رسیده اند و بدون داشتن حق انجام معامله صرفا به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات برای شرکت مادر اشتغال دارند، از بابت وجوهی که برای جبران مخارج خود در ایران از شرکت مادر دریافت نموده اند و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری وجوه مذکور را به عنوان درآمد شناسایی نمی نمایند، ضمن اینکه وجوه مزبور جزء ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد،صرفا در اینگونه موارد با توجه به فراخوان ها یهفتگانه مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط شعب مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون فوق الاشاره به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی گردد.
بدیهی است در صورتی که شعب یاد شده اقدام به عرضه کالا و یا خدمات مشمول نمایند از تاریخ مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به رعایت کلیه مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
۱۳- در مواردی که فعالان اقتصادی بر اساس قراردادهای منعقده و مستندات مربوط و همچنین استانداردهای حسابداری، با انتقال مخاطرات و مزایای مالکیت کالای مورد معامله به خریدار (طرف قرارداد)، اقدام به عرضه کالا (تحویل) در خارج از کشور نموده و طبق پروانه های گمرکی، واردات کالاهای موصوف به نام خریدار (طرف قرارداد) صورت پذیرفته و مالیات و عوارض ارزش افزوده در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول و یا در اجرای بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، گواهی دریافت تضمین اخذ گردیده، در این گونه موارد با توجه به اینکه عرضه کالا در خارج از کشور انجام شده و از مصادیق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد، بنابراین فعالان اقتصادی به هنگام صدور صورتحساب فروش بابت کالاهای مزبور تکلیفی به درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن از خریدار ندارند.
منبع : سازمان امور مالیاتی
