قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی برای مدت چهار سال اجرای آزمایشی در جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۸۶۱ – ق مورخ ۱۴/۱۲/۸۰ واصل شده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .

ماده ۱ – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( ۲۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ الحاق می گردد:
تبصره – میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد ( ۳% ) بودجه عمومی دولت تعیین می گردد .
ماده ۲ – به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای دولتی موضوع ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سرمایه و یا سهام آنها منفردا” یا مشترکا” متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ( به استثنای بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ) و همچنین سایر شرکتهایی دولتی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاستهای دولت ، یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتهاوموسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قمیتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی ومالی ، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهندمشروط به اینکه این تغییر:
اولا” – موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده ( ۳۲ ) قانون برنامه و بودجه مصوب ۵/۱۲/۱۳۵۱ مندرج در بودجه مصوب ( یا اصلاحی احتمالی ) نشود .
ثانیا” – میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد .
ثالثا” – میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد .
مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتهای موضوع این ماده ، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهای کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با هدفها و هزینه های مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند .
روسای شوراهای عال یو مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود . آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه شرکتهای دولتی موضوع این ماده تا پانزردهم آبان ماه هرسال تعیین می شود .
تبصره – در اجرای تبصره ( ۲ ) ماده ( ۴ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت مجازاست حداکثر تا بیست درصد ( ۲۰% ) برای شرکتهای دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید .
ماده ۳ – اجازه داده می شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده ( ۲ ) این قانون از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تامین گردد .
الف – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده ( ۱۹ ) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و حداکثر تا سقف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی ، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره های مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد .
ب – پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوخته ها می باشد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملیات این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند .
ماده ۴ – دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود . همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وموسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام یاتصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد .
به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی ، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسی ، سازمان اسناد ملی ایران ، سازمان میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه ،اشیاء هنری و موزه ای که مجموع کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند . این مبلغ نباید از شصت درصد۶۰% ) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد .
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده ۵ – متن زیر به عنوان ماده ( ۷۱مکرر ) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ الحاق می گردد:
ماده ۷۱ مکرر – پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتی ، شرکتهای دولتی موضوع ماده ( ۲ ) این قانون ، به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شودومبالغی که به دانشگاههای دولتی واحداث خوابگاههای دانشجویی دولتی ، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستانها وبنیاد ایران شناسی ، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و شهرکهای علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه های بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت می گردد، ممنوع است .
هدایای نقدی که برای مصارف خاص به وزاتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی با رعایت ماده ( ۴ ) این قانون اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشوربرای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد . مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کنند، برابر آئین نامه ای خواهدبود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گردد مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند . هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور وکمیته امداد امام خمینی ( ره ) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به مصرف خواهد رسید .
ماده ۶ – به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانتهای معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ،بیمه نامه و۰۰۰ ) و مطالبات پیمانکاران مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناء و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثناءچک ) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید .
ماده ۷ – کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده درقوانین برنامه و بودجه منظور می شود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و موسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می گردد . سود حاصل ازوجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکوره به ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین می گردد به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز و عینا” در بودجه های سنواتی مجددا”برای تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد .
ماده ۸ – متن زیر به عنوان تبصره ( ۳ ) به ماده ( ۹ ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ الحاق شود:
تبصره ۳ – کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند ومستخدمین از کار افتاده ( بدون شرط سنی ) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون ، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل یکصد و بیست درصد ( ۱۲۰% ) حداقل حقوق مبنای جدول ماده ( ۱ ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند ( حداکثر تا سه فرزند ) معادل سی وپنج درصد ( ۳۵% ) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می گردد .
ماده ۹ – متن زیر به عنوان تبصره ( ۲ ) به ماده ( ۱۱ ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ الحاق می گردد:
تبصره ۲ – دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد ( ۵۰% ) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و براساس شدت ونوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .
ماده ۱۰ – به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها ، پیشگیری ، امداد رسانی ، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل ، زلزله ، سرمازدگی ، تگرگ ، طوفان ، پیشروی آب دریا ، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی ، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید .
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جریان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض ، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند .
به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی ، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد ( ۱% ) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده ( ۱ ) این قانون تامین و هزینه نماید . تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد .
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده ۱۱ – متن مندرج در ماده ( ۷۹ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ تحت عنوان بند ( الف ) درج و متون زیر به عنوان بندهای ( ب ) و ( ج ) آن الحاق می گردد
ب – وزارت کار وامور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
کارکنان محلی ومامورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند
ج – به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار وامور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهدشد . درآمد حاصله به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز خواهد شد . کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند درمحاکم صالحه طرح دعوی نمایند . در صورت خودداری کارفرمایان ازپرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده ( ۱۸۱ ) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحتن نظام به عمل خواهد آمد .
مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردگاه های نگهداری آنان نمی شود .
ماده ۱۲ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( ۶۱ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق می گردد:
تبصره – به وزارت کار وامور اجتماعی – سازمان آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده می شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهات و صدور مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههای آزاد به تصویب هیات وزیران می رسدرادریاافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید .
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمتیه امدادامام خمینی ( ره ) از پرداخت هزینه معاف می باشند .
ماده ۱۳ – متن زیر به عنوان تبصره ( ۳ ) به ماده ( ۱۴ ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ومناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۳۷۲ الحاق می شود:
تبصره ۳ – به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشورمصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۴ ) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند .
در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است ، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد ( ۱۱ ) و ( ۱۴ ) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود .
ماده ۱۴ – به وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهای آموزش وپرورش استانها ) اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی ووورزشی ، آزمون های ورودی و همچنین برقراری دوره های آموزش شبانه ،تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه های آموزشی از موسسات افراد متقاضی اقدام نماید . وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دروه های مذکور مضرر و در اختیار سازمانهای آموزش و پرورش استانهای ذیربط قرار خواهد گرفت .
ماده ۱۵ – وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهای آموزش و پرورش استانها ) مکلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل باشگاههای فرهنگیان ، خانه های معلم و همچنین مراکزبهداشتی ، درمانی – فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده اند را به حساب درآمدهای اختصاصی استانهاواریز کند و معادل ان را در قوانین بودجه سنواتی برای هزینه های تعمیر و نگهداری ، تجهیز، توسعه و بهره برداری از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند .
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده ۱۶ – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع ، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته و یا مورد تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح جمهوری اسلامی ایران تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات ناظمی را که به تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر صنایع و معادن د رداخل کشور قابل تولید نباشد،تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از خارج خریدرای نمایند .
ماده ۱۷ – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح ، آن تعداد از کانالهای مخابراتی مازاد بر نیازهای ضروری خود را ( اعم از اف – ایکس ، وآر – دی و هات لاین و … ) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابراتی استانها قرار دهند وشرکتهای مزبور موظفند در صورت نیاز مجدد نیروها ، بدون دریافت هیچگونه وجهی در اختیار نیروی مزبور قرار دهند .
ماده ۱۸ – بندهای ( ۲ ) و ( ۳ ) ماده ( ۳۲ ) قانون برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بشرح ذیل اصلاح و دو بند به عنوان بندهای ( ۴ ) و ( ۵ ) به ماده مذکور اضافه می شود:
۲ – مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ( ۱۰۰۰۰ ) ریال الی سیصدو پنجاه هزار ( ۰۰۰/۳۵۰ ) ریال تعیین می شود . جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
۳ – وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفا” به مصرف بهبود عبور و مرور برسد .
۴ – وزارتخانه های کشور و راه وترابری مکلفند نسبت به تهیه آئین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل ونقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراءگذارده شود .
۵ – انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور اجباری است .
ستادهای معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگه معاینه فنی را بر عهده خواهند داشت چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره های معاینه فنی انواع خودروها و هزینه مربوط متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه وترابری با تصویب هیات وزیران خواهد بود . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است براساس تصویبنامه مذکور از تردد خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری نماید .برای صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دوهزار ( ۲۰۰۰ ) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز خواهدشد .
ماده ۱۹ – متن مندرج در ماده ( ۳۱ ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ تحت عنوان بند ( الف ) درج و بندهای زیر به عنوان بندها ( ب ) و ( ج ) الحاق می گردد:
ب – نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظیفه بابت اعطای معافیتهای مدت دار سه ساله وپنج ساله ) و همچنین بابت تضمین اجرا یماده ( ۱۰۳ ) آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی ( مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ ) را که براساس مقررات مربوط دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
ج – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است از هر یک از مشمولانی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند منجمله مشمولان خدمت وظیفه درخارج از کشور و همچنین مشمولانی که از معافیتهای پزشکی کفالت ، مازاد و تعهد استفاده می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی ( ر ) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را مفوقد نموده اند و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را براساس ترعفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده ۲۰ – به نیروی انتظامی جمهوری سالامی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم نمودن امتیازات ویژه برای پرسنلی که به سبب شغلی سازمانی در مناطق مرزی کشور شامل پاسگاههای مرزی و ساحلی ، پستهای کنترل مرزهای زمینی و دریایی ، مرزبانان و جانشین آنها، حوزه های مرزی و ساحلی ، مترجمین و مدیران حوزه ها ومناطق مرزی و پرسنلی که درجزایرخدمت می کنند از پرداخت اجاره خانه های سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد معاف نماید .
ماده ۲۱ – به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی ، دولت موظف است که به ازای مبالغی که از سوی پرسنل کارد شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود در یکی از بانکهای عامل یا صندوقهای تعاون و سرمایه گذاری سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح پسرده گذاری می نمایند، به میزان یک چهارم مبلغ واریزی توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد ( ۵% ) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش بین یمی گردد اقدام نمایند .
این قبیل سپرده گذاریها علاوه بر سایر تسهیلات اعطایی توسط نظام بانکی و سایرتسهیلاتی که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهای مسلح در امر وام مسکن نیروهای مسلح به پرسنل واگذار می شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می گیرد . صندوقهای مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکدر خود را به بانک مرکزی وکمیسیونهای امنیت ملی وسیاست خارجی و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نظارت مستمر بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید .
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده ۲۲ – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه های اجرائی با دستگاههای اجرائی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق وتقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین آلات در بودجه سنواتی اختصاص می یابد .
آئین نامه ارجایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مصلح به تصویب هیات وزیران خواهدر سید .
ماده ۲۳ – دولت وظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وصول می کند، به حسابهایی که توسط خزانه برای آن دستگاه اجرائی افتتاح می شود واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه منظور شود .
همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به همین منظور درقوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت .
ماده ۲۴ – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوهی را در ازاء صدور وتمدید واصلاح مجوز ورود وساخت دارو، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان ، درمانگاه ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشکی ، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی ، داروسازی ، داندانپزشکی و مامائی صدور واصلاح وتمدید پروانه کارخانه های داروسازی ، مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاه ، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاههای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده هاو مواد آزمایشگاهی و دارویی ، آشامیدنی ، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات ودستگاهها و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل ، استاندار نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان ومراکز بهداشتی ودرمانی ومعاینات شورای عالی پزشکی ومعاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید . معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعبتار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی و واحدهای ذیربط قرا ردهد تا طبق قوانین ومقررات مربوط هزینه گردد .
ماده ۲۵ – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت سیاستهای برنامه های توسعه کشور، داروخانه های دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی سراسر کشور ( خارج از بیمارستانها مراکز ) را مباطبق آئین نامه ای که با پیشنهاد وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید .
وجوه حاصل از فروش دارو وخدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههای علوم پزشکی مربوبط نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل هزینه و درآمدهای اختصاصی که در قوانین بودجه منظو رخواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینه های جاری و پرسنلی وخرید مجدد دارو قرار خواهد گرفت .
ماده ۲۶ – سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسیهای کارشناسی برای متقاضیان فعلایت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
۱ – تاسیس مهدهای کودک ۰
۲ – تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی ۰
۳ – تاسیس خانه سلامت دختران وزنان .
۴ – تاسیس مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی ۰
۵ – تاسیس کلینکی و اورژانسهای مددکاری اجتماعی ۰
۶ – تاسیس مراکز خدمات مشاورای اجتماعی ۰
۷ – تاسیس مراکز توانبخشی معلولین .
۸ – تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین .
۹ – تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان .
۱۰ – تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن .
۱۱ – تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک ۰
۱۲ – تاسیس مراکز درمانی وبازتوانی معتادین .
۱۳ – تاسیس انجمنها وموسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند .
سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیتهائی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که درقوانین بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خودهزینه نماید .
ماده ۲۷ – متن زیر به عنوان تبصره های ( ۲ ) و ( ۳ ) به ماده ( ۹ ) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ الحاق می گردد .
تبصره ۲ – دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان ، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند . دستگاههای اجرائی طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر ملفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر ومعادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر ومابقی آن را به موسسه بیمه گرطرف قرارداد پرداخت نمایند .
تبصره ۳ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل ، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی ، حسب مورددراختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاههای اجرائی که طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قراردهد .
ماده ۲۸ – به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود،واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نیم کند،برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجازه مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقضایان ،واگذارنماید . وجوه دریافت یاز این بابت را به حساب درآمد اختصاصی واریزکند . معادل درآمدهای اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا برای تامین بخشی از هزینه های مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید .
ماده ۲۹ – به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجازه داده می شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را براساس تعرفه هایی که به تصویب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند معادل صددرصد ( ۱۰۰% ) درآمداختصاصی مذکور هرساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در قالب برنامه ( ( خدمات درمانی ) ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد .
ماده ۳۰ – کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ وسایرشرکتهایی که بیش از پنجاه درصد ( ۵۰% ) سرمایه وسهام آنها منفردا” یا مشترکا” به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به استثنای بانکها وموسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی ، تعلق داشته بشاد وهمچنین شرکتها وموسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه ، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه ومرکز تهیه و توزیع کالا که مشمول مفاد این ماده می باشند .
الف – به کلیه دستگاههای اجرائی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاری خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب بودجه مصوب ، خودروی سواری داخلی خریداری نمایند .
تبصره – نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خرید خودروی سورای خارجی مستثنی هستند . نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است سالانه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروی خارجی خریدرای نماید .
ب – آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماه ۳۱ – خرید یا اجاره نمودن هواپیمای اختصاصی توسط وزارت خانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانونی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ومشمولان ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ ونیزمسافرتهای مسئولان و کارکانان دستگاههای مذکور با هواپیمای اختصاصی مطلقا” ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد . روسای سه قوه از شمول ممنوعیت اجازه هواپیما مستثنی هستند .
ماده ۳۲ – انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههای مذکور در ماده ( ۳۰ ) این قانون برای چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه آگهی های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پلاکاردهای تشریفاتی ومیهمانی های فردی و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات خارج از شمول وکمکها و درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی است .
ماده ۳۳ – به دانشگاهها و وموسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگستانها و مراکز آموزش مدریرت دولتی و بیمارستانهای آموزشی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستعمر وجاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیرتامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجازه یک ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز اجاره دهند . دستگاههای فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل واریز نمایند .
ماده ۳۴ – متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( ۲۴ ) قانون وصول برخی از درآمده ای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق می گردد:
تبصره – به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهدوآزاد نمودن مدارک و وثاثق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یامی کنندو ضامنهای آنان ،برای جبران تعهدات وخسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی ویا متضامنا” دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند .
میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد . مفاد این تبصره باتوجه به قسمت اخیر ماده ( ۲ ) قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به گذشته نیز تسری دارد . در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی ، وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند .
ماده ۳۵ – متن زیر به عنوان بند ( ج ) به ماده ( ۲۵ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق می گردد .
ج – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانندبرای تامین بخشی از هزینه های خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا دانجویان ایرانی که در دانشگاههای سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند . سقف درصد پذیرش دانشجو، ضوباط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه ، شرایط پذیرش ، میزان شهریه ، سایر شرایط به پیشنهادوزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
همچنین بنیاد ایران شناسی وفرهنگستانهامی توانندازدانشجویان خارجی که دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی رادراین دستگاهها طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه های مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجرای این بند به حساب درآمد اختصاصی موسسات ذیربط واریز می گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد .
ماده ۳۶ – اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تاسیسات زیربنائی شهرهای کوچک به تصویب می رسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربین استانهای کشور توزیع می گردد . سهم هراستان از محل ردیفهای یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرداریهای نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان حسب موردبرای کمک به بودجه جاری شهرداریهای شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت و احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای زیر پنجاه هزارنفر جمعیت هزینه خواهدشد .
ماده ۳۷ – اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان ( یارانه بلیط اتوبوسرانی ) ، ( خرید اتوبوس و قطعات یدکی برای اتوبوسرانیهای ) شهری ) و ( یارانه بلیط قطارهای شهری ) به منظور جبران کسری هزینه های بهره برداری از سیستمهای اتوبوسرانی و راه آهن شهری وابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بین سیستمهای یاد شده توزیع می گردد تا براساس موافقتنامه هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با سازمان شهرداریها با شهرداریهای ذینفع مبادله می گردد، برای حمایت از سیستمهای حمل ونقل عمومی ، جمعی شهرها به مصرف برسد .
ماده ۳۸ – وجوه متمرکز در حسابهای خزانه داری کل که بر حسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات وشرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و واریز می گردد، براساس مفاد آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور ) و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب هیات وزیران می رسد، بین شهرداریهای نیازمند و جدیدالتاسیس توزیع می گردد .
گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداریهای کشور تنظیم و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد .
ماده ۳۹ – ماده ( ۲ ) قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصوب ۸/۹/۱۲۴۳ بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۲ – عوارض شهرداریها از بابت فور شهر لیتر بنزین معادل ده درصد ( ۱۰% ) بهای آن تعیین می گردد .
ماده ۴۰ – وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد ( ۱۰% ) از کل هزینه شماره گذاری خودروهای سواری در شهرهائی که سیستم قطار شهری آنها به مرحله اجراء یا بهره برداری می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل مبالغ واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود در اختیار شهرداریهای ذیربط قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تامین بخشی از هزینه اجراء یا جبران بخشی از هزینه های بهره برداری خطوط قطار شهری همان شهر مصرف گردد .
تبصره – سازمان شهرداریها موظف است هر شش ماه یک با گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .
ماده ۴۱ – پنج درصد ( ۵% ) از سرجمع اعبتراات طرحهای ملی هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرائی طرحهای عمرانی ملی جدید قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع است .
ماده ۴۲ – دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری وعمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده ( ۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی و یامربوط به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصد ( ۲۰% ) از اعتبارات منحصرا” تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی ، موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و هبداشت ، درمان وآموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا اعضای هیات عملی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند . اجازه داده می شود پنجاه درصد ( ۵۰% ) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۹/۱۱/۳۱۶۴ هزینه گردد . دستگاههای اجرائی مذکوردرصدر این ماده مکلفنددر شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده ۴۳ – متن مندرج در ماده ( ۸۶ ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به ماده ( ۸۶ ) الحاق می گردد:
ب – به وزارتخانه و موسسات دولتی اجازه داده می شود براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خودمشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند .
ماده ۴۴ – شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان ، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ودر چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح کشور و استان و خط مشی ها و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول ، برنامه ها،دستگاههای اجرائی و طرحهای عمرانی به تفکیک هر شهرستان واعتبارات جاری مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصول هزینه توزیع نماید .
کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار ( ریاست کمیته ) ، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( دبیر کمیته ) و عضویت روسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود . فرمانداران موظف هستندیک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند .پروژه های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان است .
ماده ۴۵ – اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان ( ( خودیاری به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی ، در روستاهاده درصد ( ۱۰% ) در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر سی درصد ( ۳۰% ) و در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد ( ۵۰% ) که اعبتار آنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد . اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و توصیب شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستانهای استان توزیع می گردد .
ماده ۴۶ – سازمانهای استانی ادارات کل و واحدهای سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتیت مستقر در مراکز استانها یا شهرستانهای غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها یا موسسه دولتی مربوط منظور شده است ، از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می شوند .
ماده ۴۷ – متن زیر به عنوان بند ( ۵ ) به ماده ( ۸۴ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق می گردد:
۵ – در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع ، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمدعمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
تبصره ۱ – پروانه چرا ( پروانه بهره برداری مراتع ) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پورانه بهره برداری بارعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری براساس آئین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره ۲ – چرای دام در مراتع بدون پروانه چراو یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه چرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد ( ۲۰% ) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس ازوصول بایدبه حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریزشود
ماده ۴۸ – متن مندرج در ماده ( ۲۷ ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۳۷۳ تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیر به عنوان بند ( ب ) به این ماده الحاق می گردد
ب – به وزارت جهاد کشاورزی ( شرت سهامی شیلات ایران ) اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش صید و آلات وادوات غیرمجاز وصید و قاچاق انواع صید آبزی و فرآورده های آن و جریمه های ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
به دولت اجازه داده می شود، تا با توجه به وحوه واریزی به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرائی فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهیز و احداث واحدهای حفاظت از منابع آبزیان بازسازی ذخایر آبری در لوایح بودجه منظور نماید .
ماده ۴۹ – به آخرماده ( ۱ ) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۶/۹/۱۳۷۶ عبارت زیر الحاق می گردد:
خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود .
ماده ۵۰ – هرگونه فعالیت تجاری اعم از خرید و فروش کالاهای داخلی و خارجی و صدور و ورود آن ونیز دصور مجوز سهمیه مشارکت سرماهی گذاری برای این نوع فعالتیها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۳۰ ) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است .
تبصره – صدور مجوز برای انجام فعالیتهای موضوع این ماده صرفا” بایستی توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط صورت گیرد .
ماده ۵۱ – بندهای زیر به عنوان بندهای ( ص ) ، ( ق ) ، ( ر ) ، ( ش ) و ( ت ) به ماده ( ۱ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق می شوند:
ص – تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع ، صلح ،هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگ ین سواری و غیر سواری وماشین الات راهسازی و کشاروزی وموتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج ازنصابهای مذکور در بند ( الف ) ماده ( ۱ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۳ به ماخذ ده هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هرسال به تجویز تبصره های ( ۱ ) و ( ۲ ) ماده ( ۹ ) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۳۷۴ ملاک وصول مالیات نقل وانتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد در صورتی که به هر علت بهای فروش بار ارزش سیف ( F .I .C ) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است .
ق – به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اجازه داده می شودبهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داری کل واریز نماید همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاب آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است براساس قیمتهای تمام شده آنهاتوسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت انساد و املاک کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داری کل واریز می گردد .
ر – سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است جریمه نقدی مقرردر بند ( ۲ ) ماده ( ۳۸ ) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴درخصوص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدی مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
ش – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد وصو لو به حساب درآمد عمومی واریز نماید .
اعتبار مورد نیاز جهت تدارک و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) ، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و براساس آئنی نامه اجرائی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، قابل هزینه خواهد بود .
ث – سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است تقاضای اشتغال به شغل مشاورین املاک و خودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنهاکه تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قابل صدور یا تمدید پروانه اشتغال ،براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده ۵۲ – به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاری سمینارها وکنفرانسهای بین المللی که در ایران تشکیل می شود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهای سیاسی وکنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و دستگاههای برگزار کننده و نمایندگیهای خارجی وصول و به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده ۵۳ – به وزارت راه وترابری و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن یا تولیدی کارخانه های آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آلات مذکور را به اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده ۵۴ – وزارت راه وترابری از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهای برق مصرفی برای روشنائی وتهویه تونلها و چراغهای ویژه نقاط مه گیر، چراغهای چشمک زن در طول راههای کشور و همچنین مساجدبین راهی معاف است .
ماده ۵۵ – شرکت فرودگاه های کشور مکلف است درآمدهای موضوع مواد مصرفی ( ۶۲ ) و ( ۶۳ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ را وصول نماید ووجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید .
تبصره – در اجرای سیاستهای خصوصی سازی ، شرکت فرودگاههای کشور مکلف است متناسب با آمادگی بخشهای خصوصی و تعاونی خدمات فرودگاهی را به آنها وگذار نماید .
ماده ۵۶ – متن زیر به عنوان ( تبصره به ماده ( ۸۵ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ الحاق گردد:
تبصره – مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است .
ماده ۵۷ – متن مندرج در ماده ( ۸۷ ) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زیربه عنوان بند ( ب ) به آن الحاق می گردد:
ب – به دولت اجازه داده می شود از مسافرانی که از مرزهای هوایی ، دریایی و زمینی عازم خارج از کشور می باشند مبلغ سی هزار ( ۰۰۰/۳۰ ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده ۵۸ – شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس ، علوم دینی ، حسینیه ها وتکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد ( ۵۰% ) متوسط نرخ راجع محاسبه نماید .
ماده ۵۹ – شرکته سهامی پخش فرآورده های نفتی موظف است مشابه مصرف کنندگان شهری نفت سفید وگاز مایع مورد نیاز روستائیان را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتری محل زندگی آنان به قیمت رسمی تامین نماید .
ماده ۶۰ – سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازای کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور کارت شناسائی مبالغی را بشرح زیر از متقاضیان دریافت و به حساب درآمدعمومی ( خزانه داری کل ) واریز نماید .
۱ – تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار ( ۰۰۰/۵۰ ) ریال .
۲ – تغییر سن یکصد هزار ( ۰۰۰/۱۰۰ ) ریال ۹
۳ – حل اختلاف سند سجل بیست هزار ( ۰۰۰/۲۰ ) ریال .
۴ – الصاق عکس پنج هزار ( ۵۰۰۰ ) ریال
۵ – صدور گواهی تجرد ده هزار ( ۰۰۰/۱۰ ) ریال .
۶ – صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار ( ۰۰۰/۵۰ ) ریال .
۷ – صدور نخستین شنانسامه المثنی یکصدهزار ( ۰۰۰/۱۰۰ ) ریال .
۸ – صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد ( ۵۰۰/۲ ) ریال .
۹ – صدور شناسنامه ده هزار ( ۰۰۰/۱۰ ) ریال .
ماده ۶۱ – به منظور هماهنگی در تصویب ، اجراء ونظارت پروژه های پژوهشی ، اعتبار طرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات درقوانین بودجه سالانه به تصویب می رسد، بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و توصیب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههای اجرائی کشور، به مصرف برسد . مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرائی مشمول ، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا” درقالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه است .
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران استفاده نمایند .
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
ماده ۶۲ – وزارت نیرومکلف است انرژی برق تولیدی توسط نیروگاهها و تولید کنندگان بخشهای خصوصی و دولتی را با قیمتهای تضمینی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای اقتصادی خواهد رسید . در مورد نرخ برق تولیدی بخشهای غیردولتی از منابع انرژی های نو با توجه به جنبه های مثبت زیست محیطی و صرفه جویی های ناشی از عدم مصرف منابع انرژی فسیلی و به منظور تشویق سرمایه گذاری در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت برای ساعات اوج و عادی حداقل ششصد و پنجاه ( ۶۵۰ ) ریال ( حداکثر چهار ساعت در شبانه روز ) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد .
ماده ۶۳ – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( ۲۴ ) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ الحاق می گردد:
تبصره – شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تامین و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصیصی ، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند .
آئین نامه اجرائی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک باپیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده ۶۴ – به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود که به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری از شکارگاهها در قبال دریافت وجه ازشکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید . تعرفه مربوط به بهای صدور دفترچه به تفکیک دفترچه های گلوله زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده ۶۵ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله مبالغی را در لایحه سالانه برای اعطای اعتبار صدور خدمات فنی و مهندسی ( اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار ) و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه صادرات منظور می گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده ۶۶ – اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه ساالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی – مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ و آئین نامه آن قابل هزینه می باشد . چگونگی اجرا و تطابق با قانون فوق الذکر، تشکیل و ترکیب هیات امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده ۶۷ – به فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده می شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند چاپ ، تکثیر و تجهیزات رایانه ای نتایج تحقیقات علمی وفنی و اطلاعات تولیدی و اطلاعات بانکهای اطلاعاتی و کتب ونشریات و نوارهای صوتی وتصویری و صفحه های فشرده به متقاضایان ، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند . معادل وجوه واریزی مذکور از محل اعتبار درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت .
ماده ۶۸ – به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ومتناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم ، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، حقوق دولتی و عناوی مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید .
ماده ۶۹ – کلیه اراضی ، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه ، موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد . تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی ( اداره کل اموال دولتی ) قرار می گیرد ودر خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند ( ب ) ماده ( ۸۹ ) این قانون اقدام خواهد شد .
تبصره ۱ – اراضی ملی و دولتی ومنابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تا کنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب واراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب ۲/۶/۱۳۶۶ تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرائی ، نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت .
در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد ( ۳۱ ) و ( ۳۲ ) قانون مذکور وهیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته ومالکیت اراضی به وزارت مسکن وشهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن وشهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند .
تبصره ۲ – فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در ان در اختیار وزارتخانه ها وموسسات دولتی قرار می گیرد .
تبصره ۳ – نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهای عمرانی موضوع ماده ( ۱۱۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ که مجری آن وزارتخانه ها وموسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود .
تبصره ۴ – تعیین بهره بردار، بهره برداری ، چگونگی تنظیم سندعرصه و اعیان املاک و اراضی که برای استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود .
تبصره ۵ – واگذاری حق استفاده از اراضی واملاک این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی وموسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جه تتحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود . پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه مربوط و توصیب هیات وزیران ، ملک یا زمین موردواگذاری به دولت اعاده خواهد شد .
تبصره ۶ – چنانچه املاک واراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است ، مورد نیاز دستگاههای دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر با بالاترین مقام ارجائی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد .
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیر منقول در اختیار خود را به هیات دولت ارائه نماید .
تبصره ۷ – عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود .
تبصره ۸ – به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارائی ، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزارء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد .
اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیرهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاهای اجرائی ذیربط ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی در بودجه جاری و عمرانی ، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید .
تبصره ۹ – سازمان ثبت اسنادو املاک کشور، اسناد اراضی واملاک دولتی را براساس این اقنون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید . با صدور سند جدید، اسناد قبلی ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
تبصره ۱۰ – وزارت امور اقصتادی ودارائی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی واملاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرائی قرار دهد
ماده ۷۰ – به منظور بازسازی صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استاندارهای ملی و اجباری و عدم دریفات هر گونه یارانه در مراحل انتقال ، ذخیره سازی ، گازپرکنی وتوزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهایی ، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط شرکتهای توزیع کننده در سراسر کشور بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اسلامی شهر و روستا به اجراء در می آید .
ماده ۷۱ – به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده می شود به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی ،قیمت فرآورده های نفتی به جز ( نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره وبنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ) را براساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه وصلاح کشور تعیین و به فروش برساند .
ماده ۷۲ – مبانی وفاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جز ( ۲ ) بند ( ج ) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خوردوها و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۲/۱۰/۱۳۷۱ به نسبت چهار برابر افزایش می یابد .
تبصره ۱ – از ابتدای سال ۱۳۸۱ مالیات فروش خودروهای سواری جذف می گردد و با ر مالی ناشی از آن با تعدیل نرخ سودبازرگانی مربوطه منظور شده در تبصره ( ۲ ) این ماده تامین خواهد شد .
تبصره ۲ – دولت مکلف است سود بازرگانی را به گونه ای تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواری را فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد ( ۶۰% ) برای مجموعه قطعات وارداتی و حداقل ده درصد ( ۱۰% ) برای خودرو با پنجاه درصد ( ۵۰% ) ساخت داخلی منظور نماید .
تبصره ۳ – به میزان درصد سهم ساخت داخلی باتایید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسبا” کاهش خواهد یافت .
ماده ۷۳ – ماده ( ۳۲ ) آئین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶به شرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۳۲ – به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تامطالبات خود را با اقساط حداکثر سی وششه ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید . در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود .
ماده ۷۴ – قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تبصره های آن مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۸ بشرح زیر اصلاح می گردد:
شهرداری تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهاردرصد ( ۴% ) از درآمدهای وصولی خود را برای امور فرهنگی ، هنری و ورزشی اختصاصی و در قالب بودجه سالانه به تصویب برساند . پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد .
ماده ۷۵ – با توجه به وجود دوره های آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه گذاری جدید فصلهای کشاروزی ، منابع طبیعی ، منابع آب و عمران شهری و روستائی ( برنامه های آب شهری و روستائی ) ، مهارآبها، اصلاح روشهای آبیاری ( با همکاری بخشهای غیر دولتی ) و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی ، کشور را برای مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید .
ماده ۷۶ – اجرای خطوط و شبکه های برق ،آب ، گاز ومخابرات در منتهی الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه وترابری در صورتی که به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد .
ماده ۷۷ – با توجه به ارائه قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریزی وتغییر نظام طبقه بندی دریافتها و پرداختهای دولت ، به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی ومحاسباتی ، تعاریف زیر به ماده ( ۱ ) قانون برنامه و بودجه کشورمصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ اضافه می گردد:
ارزش خالص – منظور ارزش کلی دارائی ها منهای ارزش کل بدهی های بخش دولتی است .
درآمد – منظور آن دسته از داد وستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد .
اعتبار هزینه – منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد .
دارایی های سرمایه ای – منظور دارایی های تولید شده یا تولید نشده ای است که طی مدت بیش از یکسال درفرآیند تولید کالا وخدمات بکار می رود .
دارایی های تولید شده – منظور دارایی های است که در فرآیند تولید حاصل گردیده است . دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی های ثابت ، موجودی انبار و اقلام گرانبها تقسیم می شود .
دارایی های ثابت – منظور دارایی های تولید شده ای است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر ومستمر در فرآیند تولید به کاربرده می شود .
موجودی انبار – منظور الاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منوظر فروش ،استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می شوند .
اقلام گرانبها – منظور اقلامی با ارزش قابل ملاحظه است که نه به منظور تولید و مصرف ، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می شود . ( مانند تابلو، کتب خطی ، فلزات گرانبها ) ۰
دارایی های تولید نشده – منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند . ( مانند زمین و ذخایر معدنی ) ۰
فعالیت – منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای سالانه برنامه طی یک سال اجراء می شود و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد .
اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای – منظور اعتبارمجموعه عملیاتوخدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی ، فنی و اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای ایجاد دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد .
ماده ۷۸ – دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاههای اجرائی را ابلاغ نماید .
دستگاههای اجرائی مکلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهای سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید مندرج در قوانین بودجه سالانه را برای مبادله موافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایندو سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی ، اصلاح و ابلاغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید .
کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهای مربوط به اعتبارات هزینه ای را بر اساس فرمهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت به تایید و ابلاغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصلاح اقدام نماید .
ماده ۷۹ – افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قوانین بودجه سالانه از محل کاهش دیگر بنرامه ها و فصول هزینه دستگاه ذیربط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا سی درصد ( ۳۰% ) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشددانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحجقیقات و فن آوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه وطرح ، تنظیم و اجراءمی نمایند و تخصیص دریافت می کنند و تابع قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امو رمالی ومعاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوطه می باشند .
تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت ازشمول محدودیتهای این ماده مستثنی می باشد .
در اجرای ماده ( ۱۱ ) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب ۸/۳/۱۳۵۴، خزانه مکلف است به تقاضای سازمان مذکور، کسور مربوط به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نماید .
ماده ۸۰ – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده می شودموارد لزوم حداکثر تا ده درصد ( ۱۰% ) از اعتبارات هزینه ای مصوب خود رابه ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان مدریت و برنامه ریزی کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فواصل هزینه به اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد .
ماده ۸۱ – به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات ، قطعات یدکی مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا میزان پنج درصد ( ۵% ) اعتبارات مصوب طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی و ده درصد ( ۱۰% ) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و ده درصد ( ۱۰% ) اعتبارات تملک دارائیهای مصوب استانی ، جهت خرید لوازم ومصالح فوق اختصاص داده می شود ودستگاه های اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها ومصالح خریداری شده به پیمانکاران ، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آئین نامه این ماده پیش بینی خواهد شد از صورت وضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور می گردد .
ماده ۸۲ – به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی تمام یاپروژه هائی از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد .
ماده ۸۳ – وزارتخانه ها وموسسات دولتی و آموزش و پژوهشی مجازند سهم ادارات و واحدهای سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیفهای متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده ( ۷۵ ) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند .
در موارد مذکور وهمچنین دیگر مواردی که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات ، عملیات اجرائی تمام پروژه هائی از هر یک از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای برای اجراء به دستگاههای اجرائی یا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران واگذار وابلاغ اعتبار می شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شرح فعالیتهای موافقتنامه های متبادله در حدود اعتبارات ابلاغی تخصیص یافته عمل نماید .
ماده ۸۴ – به شرکتهای دولتی مشمول ماده ( ۲ ) این قانون وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود بارعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد ( ۱۱ ) ، ( ۱۲ ) و ( ۱۴ ) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی ( قیمت و اگهی ثبت شرکتها ) بطور نقدیا اقساط اقدام نمایند .
ماده ۸۵ –
الف – اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاههای اجرائی وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سالانه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصلاح موافلقتنامه تغییر یابد .
ب – به دولت اجازه داده می شود متناسب با تغییر تشکیلات ، جا به جایی وظائف بین دستگاههای اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوری براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای مصوب را تغییر دهد .
ج – هر گونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجرای مفاد ذیربط این تبصره بایستی در موافقتنامه های اصلاحی درج گردد .
ماده ۸۶ – مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرائی که به درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز می گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد .
ماده ۸۷ – شرکتهای دولتی موضوع ماده ( ۲ ) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸ ) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند .
ماده ۸۸ – در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست نهم ( ۲۹ ) و سی ام ( ۳۰ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم ( ۳ ) ، بیست و نهم ( ۲۹ ) و سی آم ( ۳۰ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه ، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی که عده دار ارائه خدمات اجتماعی ، فرهنگی ،خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای ، آموزش عمومی ، تربیت بدنی درمان ، توانبخشی ، نگهداری از سالمندان ، معلولین و کودکان بی سرپرست ، کتابخانه های عمومی ، مراکز فرهنگی وهنری ، خدمات شهری و روستائی ، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی وکیفی خدمات خود وکاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :
الف – اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند .
ب – ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش ، خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می شود .
ج – دستگاههای اجرائی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر دولتی ( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزینه سرانه خدمات ، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند .
تبصره – برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها ، دولت موظف است حمایتهای لازم از قبیل واگذاری زمین ، ارائه خدمات زیربنائی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید .
د – در اجرای بند ( ب ) ماده ( ۶۴ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دستگاههای مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی ، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند ( الف ) واگذار نمایند .
تبصره ۱ – در اجرای این بند ، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند ( الف ) الزامی است :
– نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر ظهرداریها و دهیاریها۰
– موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند .
– نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی ۰
– سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۰
تبصره ۲ – واگذاری بناها و اموال دولتی که ازنفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد .
تبصره ۳ – تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد . در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است .
تبصره ۴ – تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد .
تبصره ۵ – اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام خواهد شد .
ه – دستگاههای مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی ، موسسات عمومی عام المنفعه ، تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند ( الف ) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر مقنول به آنها واگذار نمایند . در این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد .
تبصره ۱ – مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می باشد .
تبصره ۲ – اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههای اجرائی ذیربط دریافت می نمایند براساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذیربط براسس بند ( ز ) این ماده خدمت نمایند .
تبصره ۳ – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد ( ۵۰% ) از کارکنان شاغل را بعنوان مامور بپذیردوحقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید . بقیه کارکنان در سایرواحدها یدستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت .
و – تعیین سیاستهای اجرائی ، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذیربط انجام خواهد شد .
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیردولتی فوق الذکرمطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی که ضابط قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید .
ح – دولت موظف است به منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت ، برنامه اجرائی این ماه را حسب وظایف مربوط،شامل هدفهای کمی ومیزان صرفه جوئی در هزینه های دولتی دولتی ومیزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .
ط – کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد .
ی – آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده ۸۹ – به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود:
الف – پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین ومقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند . این حکم شامل شرکتهای دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود .
ب – حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران دراستانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد .
ماده ۹۰ –
الف – به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی را متناسب با واگذاری فعالیت مدریریت شهری به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط کسر ودر اختیار شهرداری ذیربط قرار دهد .
ب – با رعایت احکام برنامه های توسعه ،، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تصویب هیات دولت ، متناسب با واگذاری هر یک از فعالیتهای دستگاههای اجرائی به شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط را کسر ودر اختیار شورای اسلامی روستا یا دهیاریهای ذیربط قرار دهد .
تبصره – رعایت مفاد اصل پنجاه وپنجم ( ۵۵ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی ا ست
ماده ۹۱ – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود از محل بودجه های پیش بینی شده در این قانون ، ساختمانهائی را که تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهای مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند وساختمانهای جریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداری و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره برداری از انها اقدام نمایند .
برا یتحقق این هدف ، وزارتخانه های مسکن وشهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند با تقاضای دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت به تامین زمین جایگزین برای این حکم وتملک املاک و ساختمانهای موضوع این ماده با دریافت بهای عادلانه اقدام نمایند
ماده ۹۲ – به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش و واگذاری تولید محصولات آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده ۹۳ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است درپایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهای سوخت ،آب ، فاضلاب ، برق ، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهای بازنشستگی وبیمه خدمات درمانی نیروهای نظامی وانتظامی جمهوری اسلامی ایران رادر صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط، از اعتبارات ردیفهای دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نماید . همچنین هزینه های سوخت ، آب ، برق ، مخابرات وتعمیرات جزئی خانه های سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می پردازند، از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد . در مورد آب و برق خانه های سازمانی به استثنای خانه های سازمانی پاسگاههای مرزی ، نیروهای مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه های کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هزینه برق و آب مصرفی را مستقیما” توسط بهره بردار به شرکتهای خدمات دهنده پرداخت نمایند .
ماده ۹۴ – کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضشوابط مندرج در قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمعتشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبتهای بهداشتی در محیط کارمطابق آئین نامه پیشنهادی وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد۵ از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند . کل هزینه هائی که به موجب این ماده صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی واز درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد .
ماده ۹۵ – در ازای صدور پروانه گذر مرزی براس مسافران مرزی کشور که براساس پروتکلهای منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد ( ۵۰۰/۲۷ ) ریال و حداکثر یکصدوده هزار ( ۰۰۰/۱۱۰ ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده ۹۶ – به وزارت کشور اجازه داده می شود: در قبال ارائه خدمات ویژه ( صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت ، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت ، تمدید تابعیت ، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه ) به پناهندگان واتباع خارج مبالغی با تصویب هیات وزیران دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .
ماده ۹۷ – بند ( ب ) ماده ( ۲۶ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ بشرح زیر اصلاح می شود:
معادل سی درصد ( ۳۰% ) از حقق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کرافرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نماید .
ماده ۹۸ – چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجراء شدن ( اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضائی ) به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
حکم این ماده به پرونده های اجرائی سابق که مختومه شده اند و نیم عشردولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد .
ماده ۹۹ – به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت احکام قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههای آبی ، بادی و خورشیدی و فروش انرژی برق خود را به درآمد عمومی ( نزدخزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده ۱۰۰ – به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین ومسکن ) اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی ( آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی ) به سازمان دولتی ذیربط به قیم تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملکی ( حداکثر بیست ساله ) اقدام نماید .
ماده ۱۰۱ – اجازه داده می شود برای بهبود شرایط حمل ونقل شهری و کاستن از آلودگی هوای شهرها با مشارکت شهرداریها، موسسات اتوبوسرانی شهری به صورت شرکتهای تعاونی و خصوصی تاسیس شود واز نظر رفت وآمد و سایر مقررات از تسهیلات و امتیازات شرکتها و سازمانهای توبوسرانی موجود استفاده کنند .
برای توسعه و بهره وری بیشتر حمل ونقل شهری ، براساس موافقت نامه ای که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گذاریهای مزبور برای خرید خودروی جمعی به صورت کمک ، وام و یارانه سود تسهیلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می گردد .
شرکتهاو سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات لازم را در مقابل تسهیلات وکمکهای دریافت یارائه نمایند . دولت مکلف است از شرکتها و سازمانهای بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیلات و کمکهای اعطائی تعهد و تضمین لازم برای خرید خودروی جمعی وارائه خدمات در محورهای تعیین شده را اخذ نماید . آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وتصویب هیات وزیران خواهد بود .
ماده ۱۰۲ – وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متری شبکه وبرق رسانی به خانواده های روستائی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید .
ماده ۱۰۳ – اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارائیهای سرمایه ای و اختصاصی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها ومراکز آموشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که دارای مجوز از سوی شورای گسترش آموزش عالی می باشد، براساس قانون تشکیل هیات امنای دانگشاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مصوب ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی ومعاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های مربوط در قال برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی کشوربه استثنای ماده ( ۳۱ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ هزینه شود . موافقتنامه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای مراکز فوق الذکر ( به استثناء طرحهای تجهیزاتی ) با هماهنگی وزارتخانه های متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می گردد . انجام امور امالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموش عالی ومراکز سایر دستگاههائی که دارای مجوز از شورای فوق الذکر و یا مجلس شورای اسلامی می باشد صرفا” مشمول مقررات این ماده می باشد .
ماده ۱۰۴ – نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای واختصاصی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیاقت وفناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی براساس مواد ( ۳ ) و ( ۴ ) قانون نحوه انجام امورمالی ومعاملاتی دانشگاهها وموسسه های آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ و آئین نامه های مربوط خواهد بود .
ماده ۱۰۵ – به وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری اجازه داده می شود هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و دانشجویان انتقالی خارج از کشوررا از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) واریز نمایند .
ماده ۱۰۶ – به دانشگاهها ومراکز پژوهشی اجازه داده می شود که براساس سیاستهای کلی دولت نسبت به انجام قراردادهای پژوهشی و توسعه همکاری علمی با دانشگاهها ومراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند .
درآمدهای ناشی از فروش دانش فنی واجرای امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) معادل وجوه واریزی از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشگاهها و مراکز پژوهشی ذیربط قرار خواهد گرفت .
ماده ۱۰۷ – خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده ( ۳۳ ) این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای مذکور در قوانین بودجه سالانه به شرطی مجاز خواهد بود که با تخشیص وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانش فنی مودر نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باشد . وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطلاع از کلیه مراکز ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعلام نماید .
ماده ۱۰۸ – کلیه دستگاههای اجرائی اعم از موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل ازانجام هرگونه خرید خارجی در زمنیه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوی با پرتوهای یون ساز و غیریون ساز سروکار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی وعدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند . سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید .
در صورت توان داخلی طبق استاندارهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی ، سازنده و تولیدی سازمان انرزی اتمی ایران اعتبارات مربوط را هزینه نمایند .
ماده ۱۰۹ – در ایجاد و توسعه هر گونه دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر ازکاردانی توسط وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است .
ماده ۱۱۰ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهای واگذاری زمین را بدون استثناء و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی حداکثر قیمت منطقه ای زمان واگذاری به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری ) کل واریزنماید .
تبصره – وزارت جهاد کشاروزی مکلف است اراضی مورد نیازبرای ایجاد مجتمع های دامپروری ( شرکتهای صنعتی دامداری ) را با قیمت منطقه ای با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران و بهره برداران قرار دهد .
ماده ۱۱۱ – شهرکهای صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر درقانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۳۶۲ واصلاحیه های بعدی آن برخوردار می گردند .
ماده ۱۱۲ – اجازه داده می شود براساس تعرفه هایی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاروزی و سازمان محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد، درا’ حصال از صدور مجوز بهره برداری و استحصال آرتمیا در پارک ملی دریاچه ارومیه به حساب درامد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز گردد .
ماده ۱۱۳ – وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاروزی موظفند با رعایت قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهای تخصصی فلزات و بورسهای تخصصی کلاهای عمده بخش کشاورزی اقدام نمایند .
ماده ۱۱۴ – این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ لازم الاجراء می باشد و قوانین مغایر با آن لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم ( ۸۵ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزارو سیصد وهشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهارسال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

منبع : مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی