بازگشت به مصوبه تفکیک حساب‌های تجاری در بودجه ۱۴۰۳
واریز پول بیش از حد مجاز مشمول مالیات می‌شود
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت در سال آینده روی درآمدهای مالیاتی حساب زیادی باز کرده است و پیش‌بینی‌های دولت از رشد ۱۰۰ درصدی این درآمدها نسبت به سال جاری حکایت دارد. در این راستا، به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد برای برآورده کردن پیش‌بینی‌های خود، از حساب‌های غیرتجاری که بیش از حدی مشخص، تراکنش بانکی داشته باشند نیز مالیات بگیرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید شده است که در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از میزان مشخصی که تا پایان اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، صاحب حساب باید با ارائه اسناد و مدارک لازم، غیردرآمدی بودن حساب خود را اثبات کند؛ اگر این موضوع اثبات نشود نیز دولت از صاحب حساب مالیات اخذ می‌کند.
به نظر می‌رسد که این بند در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به نوعی بازگشت به مصوبه پرحاشیه تفکیک حساب تجاری از شخصی است که در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ مطرح شد و انتقادات متعددی را نیز در پی داشت.
شهریور ماه سال ۱۴۰۱ بود که مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مبنی بر نحوه تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، حواشی بسیاری را ایجاد کرد؛ مصوبه‌ای که طبق آن هر حسابی که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه داشت و مجموع این تراکنش‌ها به ۳۵ میلیون تومان می‌رسید، تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شد.
سقف کوتاه ۳۵ میلیونی این مصوبه اما باعث شد که انتقادات بسیاری به آن وارد شود. چراکه با توجه به تورم ایران، این سقف به عنوان خط مرز حساب‌های تجاری و شخصی کافی نبود و ممکن بود بسیاری از حساب‌های شخصی نیز مشمول این مالیات شوند.
