قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

(مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)

 

سایر فصل ها

 

فصل اول- تعاریف

فصل دوم- قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی

فصل سوم- سیاستهای توسعه بخش تعاون

فصل چهارم- ساماندهی شرکت های دولتی

فصل پنجم- فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی

فصل ششم- توزیع سهام عدالت

فصل هفتم- هیأت واگذاری و وظایف آن

فصل هشتم – شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و وظایف آن

فصل نهم- تسهیل رقابت و منع انحصار

فصل دهم- مواد متفرقه

 

فصل ششم- توزیع سهام عدالت

ماده ۳۴- در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰٪) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

الف- در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

ب- در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره ۱- مبناء قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.

تبصره ۲- تخفیف های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.

تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

ماده ۳۵- مشمولین بندهای «الف» و«ب» ماده (۳۴) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایه گذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد.

ماده ۳۶- سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده (۳۴) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکتهای سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.

تبصره ۲- افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

ماده ۳۷- فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.

ماده ۳۸- دولت مکلف است سهام موضوع ماده (۳۴) را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید . در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایه گذاری استانی نخواهند بود . آئین نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد . در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!