نظارت بر اجرا (ماده ۲۶ تا ۲۹)

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان -ماده ۲۶

ماده ۲۶- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان ، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان ، ارائه آموزش و مشاوره­ های فنی و غیر مالیاتی به مؤدیان ، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامات موردنیاز از جمله گزارش­های الکترونیکی پرداخت ، از خدمات شرکت­های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط ، نحوه انتخاب ، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان ، تعیین تعرفه ­ها و سایر مقررات مربوط به شرکت­های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی ،  بر اساس قوانین مربوطه  به موجب آیین نامه ­ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می­شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده ۲۷

ماده ۲۷- سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۷ و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی  ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی ،  تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورت حساب الکترونیکی اقدام کند. مصوبات مرکز مذکور پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است.

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده ۲۸

ماده ۲۸ نحوه مطالبه ، وصول ، تقسیط ، بخشودگی و ترتیبات پرداختمربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات­های مستقیم خواهد بود

 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده ۲۹

ماده ۲۹- پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این قانون ، تبصره(۲)ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های (۱) و (۲) و (۳) ماده(۱۵) و همچنین ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می­شود.

قانون فوق مشتمل بر ۲۹ ماده و ۸ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یک ام مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید.

 

 

 

منبع : سازمان امور مالیاتی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!