قانون محاسبات عمومی کشور
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی میشود، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود:
۱ – بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف – پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه‌داری کل اخذ میگردد.
ب – پیش بینی پرداختهائیکه از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی میتواند در سال مالی مربوط انجام دهد.
۲ – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
۳ – بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود.
ماده ۲ – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
ماده ۳ – مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره میگردد، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته میشود.
ماده ۴ – شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود.
تبصره – شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و‌شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
ماده ۵ – مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود.
تبصره – فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۶ – سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم میشود.
ماده ۷ – اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
ماده ۸ – دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار‌مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
ب – انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ،آب، هزینه‌های مخابراتی،پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد.
ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۹ – مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص میکند.
ماده ۱۰ – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.
ماده ۱۱ – دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در‌حسابهای خزانه‌داریکل متمرکز شود.
ماده ۱۲ – سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در‌قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند.
ماده ۱۳ – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.
تبصره ۱ – وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.
تبصره ۲ – اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
ماده ۱۴ – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف
خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور میگردد
ماده ۱۵ – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد.
ماده ۱۶ – سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه‌های مربوط هستند.
تبصره – منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارائیهای جاری بر بدهیهای جاری است.
ماده ۱۷ – تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاههای اجرائی ضروری است.
ماده ۱۸ – تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ماده ۱۹ – تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب – اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
د – پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.
ماده ۲۰ – تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.
ماده ۲۱ – حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.
ماده ۲۲ – درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده ۲۱ این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند.
ماده ۲۳ – هزینه عبارت از پرداختهائی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط صورت میگیرد.
ماده ۲۴ – تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد.
تبصره – میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (۳ %) بودجه عمومی دولت تعیین می گردد.
ماده ۲۵ – تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد.
ماده ۲۶ – تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدداً دریافت گردد.
ماده ۲۷ – تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا‌مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آئیننامه‌های اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه‌گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
ماده ۲۸ – پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد.
ماده ۲۹ – علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد.
ماده ۳۰ – سپرده از نظر این قانون عبارت است از:
الف – وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.
ب – وجوهی که بموجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و‌احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد میباشد.
ج – وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.
تبصره – وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظائر آنها از‌اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.
ماده ۳۱ – ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:
۱ – نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲ – نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
۳ – نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
۴ – نگاهداری حساب اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
تبصره ۱ – ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد.
تبصره ۲ – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده ۳۲ – معاون ذیحساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود.
ماده ۳۳ – نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌گردان استان و واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرائی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در‌سطح استان و سایر وظایفی را که بموجب این قانون و آئیننامه های اجرائی آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارائی محل انجام خواهد داد.
ماده ۳۴ – امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، بعهده او واگذار میشود. آئیننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسوولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۳۵ – کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و‌تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.
ماده ۳۶ – عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئیننامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده ۳۱ این قانون توسط ذیحساب به او محول میشود.
کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشوند.
فصل دوم – اجرای بودجه
بخش ۱ – درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
ماده ۳۷ – پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیگردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد. مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده رؤسای دستگاههای اجرائی مربوط میباشد.
ماده ۳۸ – وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.
ماده ۳۹ – وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره – در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر‌یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم‌الاجراء است.
ماده ۴۰ – نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور براساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره – شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند روشهای اجرائی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند.
ماده ۴۱ – وجوهیکه وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.
ماده ۴۲ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده‌هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.
ماده ۴۳ – آئیننامه نحوه اجرای مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد.
ماده ۴۴ – شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند.
تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.
تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال تراز نامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را‌طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل ۸۰ درصد مبلغی را که بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بطور علی الحساب پرداخت نمایند.
ماده ۴۵ – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.
ماده ۴۶ – انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجۂ کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور‌اقتصادی و دارائی، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و‌تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط میگردد.
تبصره ۱ – تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره ۲ – هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این صورت یکنفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به جای یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی در هیأت مزبور عضویت خواهد داشت.
تبصره ۳ – ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آئیننامهای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۷ – در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئیننامهای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود.
تبصره – چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.
ماده ۴۸ – مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که بموجب احکام و اسناد لازم‌الاجراء به مرحلۂ قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ماده ۴۹ – وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحویکه در ادای حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.
تبصره ۱ – در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء میشود.
تبصره ۲ – به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.
بخش ۲ – هزینه‌ها و سایر پرداختها
ماده ۵۰ – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.
ماده ۵۱ – در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
تبصره – انواع هزینه‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵۲ – پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد.
ماده ۵۳ – اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد.
تبصره ۱ – اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا ً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.
تبصره ۲ – در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهای وزیر یا رئیس مؤسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده ۵۴ – به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.
آئیننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا میکند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۵۵ – اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیأت وزیران مجاز است در‌مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.
ماده ۵۶ – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیماً مربوط به هزینه‌های دستگاه اجرائی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود.
ماده ۵۷ – منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است.مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد گزارش این قبیل هزینه‌ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
ماده ۵۸ – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان”دیون بلامحل” در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.
ماده ۵۹ – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود.
ماده ۶۰ – در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده ۶۱ – میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آئیننامهای است که از‌طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۲ –
۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذیربط، اعتبار تأمین کرده باشند.
۲ – در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.
۳ – آئیننامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تأدیه میباشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۳ – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:
۱ – تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه سالهای بعد منظور میشود.
۲ – تعهدات مربوط به سالهای ۱۳۵۲ به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد از‌محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود.
۳ – تعهدات سنوات مذکور در بند (۲) در مورد طرحهائی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی میشود.
تبصره ۱ – بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلاً و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد از محل‌اعتبارات مذکور در بندهای (۱) و یا (۲) این ماده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آئیننامه موضوع ماده ۵۴ این قانون به پای تنخواه‌گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.
تبصره ۳ – چکهائی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود.
ماده ۶۴ – اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده ۶۳ این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱ – هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره ۲ – سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.
ماده ۶۵ – کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند جز در مواردی که بموجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر:
1 – انتقال وجه به حساب ذینفع.
2 – پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او.
3 – حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پرداخت محسوب میگردد.
ماده ۶۶ – در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آئیننامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت میباشد.
ماده ۶۷ – عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.
ماده ۶۸ – بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.
اعتبارات منظور در تبصره (۱۶) بودجه مصوب سال ۱۳۶۶ دستگاه های اجرائی شامل ممنوعیت قسمت اخیر ماده (۶۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خود قابل پرداخت است.
ماده ۶۹ – اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
هر گاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید.
تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل‌برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.
ماده ۷۰ – کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرائی بابت خرید و تدارک مواد غذائی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها براساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد.
تبصره ۱ – حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرائی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حسابهای مذکور بطور مستقل امکان پذیر باشد.
تبصره ۲ – در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا معادل ۷۰ درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این ماده به طور علی‌الحساب قابل پرداخت میباشد.
تبصره ۳ – هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده ۷۱ – پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در‌مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره – دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آئیننامهای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷۱ مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است .
هدایای نقدی که با رعایت ماده (۴) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماریهای خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیأتهای ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیأتهای مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است.
تبصره – دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.
ماده ۷۲ – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.
تبصره ۱ – مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتی که دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۲ – مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ – در صورتیکه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جزء در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده میشود. ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
تبصره ۴ – اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.
تبصره ۵ – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
تبصره ۶ – آئیننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بموجب قانون از‌شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشنود با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۷۳ – نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و‌یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل‌اعتبار هزینه‌های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود.
تبصره – وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد.
ماده ۷۴ – نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه‌داریکل و دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آئیننامهای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد معین خواهد شد.
ماده ۷۵ – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌های دستگاههای اجرائی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌حواله‌های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره – حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه‌ها به آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود.
ماده ۷۶ – برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از‌طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد.استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از‌مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.
تبصره – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.
ماده ۷۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در‌انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر این که مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.
ماده ۷۸ – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش سوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام‌گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، میباشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.
بخش ۳ – معاملات دولتی
ماده ۷۹ – معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
۱ – در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
۲ – در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر:
الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب – شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند.
ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند.
که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
۳ – در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
۴ – در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
۵ – در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
۶ – در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.
۷ – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
۸ – در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
۹ – در مورد کرایه حمل و نقل هوائی، دریائی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
۱۰ – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
۱۱ – در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف.
۱۲ – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۱۳ – در مورد چاپ و صحافی که بموجب آئیننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به‌تصویب هیأت وزیران میرسد، انجام خواهد شد.
۱۴ – در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد.
تبصره – انجام معاملات موضوع ردیفهای ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.
ماده ۸۰ – معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود:
الف – معاملات جزئی. معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند.
ب – معاملات متوسط. معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج – معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره ۱ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرائی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود.
ماده ۸۱ – مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می پذیرد:
الف – در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز.
ب – در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و مقامات مجاز از طرف آنها.
ماده ۸۲ – مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف – در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش.
ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده ۸۳ – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۸۴ این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و‌صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده ۸۴ – ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده ۸۳ این قانون در مورد دستگاههای اجرائی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.
ب – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان.
ج – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و‌سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ها نمیباشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه‌اجرائی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.
د – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط.
ھ در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی.
و – در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه میباشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوطه.
ز – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۸۵ – هیأت موضوع مواد ۸۳ و ۸۴ این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده ۸۶ – در اجرای ماده ۸۳ این قانون در صورتیکه مبلغ معامله بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده ۸۴ این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
الف – در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر مربوطه
ب – در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوط.
ج – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سهگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزیر دفاع.
د – در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی، شورای سرپرستی، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط.
ھ – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند، بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوط.
ماده ۸۷ – در اجرای ماده ۸۳ در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده ۸۴ موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده ۸۶ و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده ۸۸ – در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آئیننامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده‌دار انجام وظایف او میباشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین میشود انجام خواهد شد.
ماده ۸۹ – نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرائی مواد ۷۹ الی ۸۸ این قانون بموجب قانونی خواهد بود که به‌تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
فصل سوم – نظارت مالی
ماده ۹۰ – اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارائی است.
تبصره – نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تأمین میشود، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمان‌بندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان به عهده وزارت برنامه و بودجه میباشد.
ماده ۹۱ – در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام میکند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف‌است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.
ماده ۹۲ – در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
ماده ۹۳ – در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده ۹۴ – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.
فصل چهارم – تنظیم حساب و تفریغ بودجه
ماده ۹۵ – کلیه ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین میکند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
تبصره ۱ – صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
تبصره ۲ – مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد.
تبصره ۳ – نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آئیننامه‌های اجرائی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.
تبصره ۴ – در موارد اضطراری نظیر سیل و آتش سوزی در صورتیکه به تشخیص هیأتی مرکب از نماینده مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورتحساب های ماهانه میسر نباشد، ذیحساب مربوط می تواند نسخ دیگر و یا تصویر مدارک را بجای مدارک اصلی به اسناد صورتحسابها ضمیمه نماید موارد شمول و نحوه اجرای این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده ۹۶ – دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.
ماده ۹۷ – در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد.
تبصره – در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.
ماده ۹۸- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نماید.
ماده ۹۹ – شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعمل که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در‌صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده ۱۳۰ این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشد.
ماده ۱۰۰ – کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۵ این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند.
تبصره – نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آئیننامه مالی مربوط در اجرای تبصره ۶ ماده ۷۲ این قانون در مورد تنظیم و‌ارسال صورت حسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آئیننامه مذکور عمل خواهند کرد.
ماده ۱۰۱ – خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و‌اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۱۰۲ – پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی‌الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاً و خرجاً منظور میشود.
ماده ۱۰۳ – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
الف – صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:
1 – موجودی اول سال خزانه.
2 – درآمدهای وصولی سال مالی مربوط.
3 – سایر منابع تأمین اعتبار.
4 – واریز پیش پرداختهای سالهای قبل.
ب – صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:
1 – پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
2 – پیش پرداختها.
3 – پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.
4 – موجودی آخر سال.
بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید.
ماده ۱۰۴ – دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأتهای مستشاری ارجاع نماید.
ماده ۱۰۵ – ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسوولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول میشود، موظفند به تکالیف و مسوولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسوولان دستگاههای اجرائی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود.
متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به‌مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
۱ – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
۳- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه
۴ – انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
فصل پنجم – اموال دولتی
ماده ۱۰۶ – مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.
در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.
تبصره – اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد.
ماده ۱۰۷ – انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلاً تحصیل شده باشد.
ماده ۱۰۸ – انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به‌تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد.
در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت‌انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.
ماده ۱۰۹ – انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاً از ۵۰% سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند، مجاز میباشد.
شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
ماده ۱۱۰ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و‌حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز‌به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.
ماده ۱۱۱ – منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آئین نامه موضوع ماده ۱۲۲ این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده ۱۱۲ – فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره – اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.
ماده ۱۱۳ – کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا‌مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره ۱ – اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهائی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه مسوول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره‌برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.
ماده ۱۱۴ – کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
ماده ۱۱۵ – فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر:
۱ – اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.
۲ – تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی
۳- آثار و بناهای تاریخی
۴ – اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره ۱ – در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه‌ها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – فروش اموال غیر منقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.
ماده ۱۱۶ – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده ۱۱۵ این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.
تبصره – مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد.
ماده ۱۱۷ – اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شرکتهائی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است میباشد. اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می‌یابد.
ماده ۱۱۸ – اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر میشود.
ماده ۱۱۹ – اموال غیر منقول متعلق به شرکتهائیکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر میباشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد.
ماده ۱۲۰ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی میتوانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نماید. در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.
ماده ۱۲۱ – نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آئین نامه خاص خود خواهد بود.
ماده ۱۲۲ – آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از‌طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم – مقررات متفرقه
ماده ۱۲۳ – سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین‌نامه‌ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل‌هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود نگاهداری شود.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید و سهام و اسناد و تضمین نامه‌ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.
ماده ۱۲۴ – حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه‌دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با‌حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه‌داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه‌دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم‌وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتاً عهده‌دار وظایف او میباشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.
ماده ۱۲۵ – خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
ماده ۱۲۶ – حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجراء خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.
ماده ۱۲۷ – کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویبنامه‌های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و‌دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.
ماده ۱۲۸ – نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل‌های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲۹ – در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود.
ماده ۱۳۰ – از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد ۲ و ۳ و ۴ این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود.
تبصره – نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی به وجود آمده‌اند و تمام یا قسمتی‌از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می‌نمایند، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها‌به موجب قانون معین نشده باشد، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ این قانون تطبیق دهند.
ماده ۱۳۱ – در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و‌دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد.
ماده ۱۳۲ – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و‌طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
تبصره ۱ – ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.
تبصره ۲ – هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکتهای دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه ترازنامه و‌حساب سود و زیان و ضمائم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه‌رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید.
تبصره ۳ – موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسد قابل تمدید است.
ماده ۱۳۳ – در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد، مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر‌سال مالی شرکتهای دولتی باید حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.
تبصره – تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسوولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
ماده ۱۳۴ – انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه‌های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۳۵ – شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بعنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.
تبصره – افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمیباشد.
ماده ۱۳۶ – سود و زیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمیگردد. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب”ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی” منظور شود.
در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره – در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت میباشد.
ماده ۱۳۷ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.
ماده ۱۳۸ – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸ /۱۰ /۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد.
ماده ۱۳۹ – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه‌های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره ۶۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ تأمین میشود.
ماده ۱۴۰ – این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذارده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۴۹ و‌اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره – آئین نامه‌های اجرائی قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ /۱۰ /۱۳۴۹ تا زمانیکه آئین نامه‌های اجرائی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر ۱۴۰ ماده و ۶۷ تبصره در جلسۂ روز یکشنبه اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰ /۶ /۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
