بخشنامه ۲۰۰/۱۶۷۶۷
عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه تفاوت پرداختی ( یارانه ) دولت بابت فروش فرآورده های نفتی ( بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع )
بــا تــوجـه بــه بــند (۳) مــصـوبـه شـمــاره ۱۰۶۰۵۵/ت /۴۱۶۳۰ هـ مـورخ ۱۳۸۸/۵/۲۵ هیأت محترم وزیران و مجوز سایر مراجع قانونی مبنی بر اینـکه « شـرکت مـلی نفـت ایـران مـکلف است تا در زمان عرضه فرآورده های نفتی ، نسبت به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط و به مأخذ قیمت عرضه اقدام و با تسلیم اظهارنامه های دوره ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی ، برابر قانون مذکور نسبت به تسویه ی مالیات و عوارض مربوطه اقدام نماید . » و با اتخاذ ملاک از نظریه های شماره ۷۲۲/۲۲۸۶۵۵ مورخ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ و ۷۲۲/۳۳۴۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ معاون حقوقی رئیس جمهور و سرپرست امور همانگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی رئیس جمهور و با توجه به نامه شماره ۵۴/۹۴۱۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۵معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، در راستای اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور وحدت رویه در رسیدگی مالیاتی به پرونده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکتهای پالایش نفت در سال های ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مقرر می دارد :
۱- یارانه پرداختی دولت بابت فروش فرآورده های نفتی شامل(بنزین ، نفت سفید ، نفت کوره و نفت گاز و گاز مایع) از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده(۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود .
۲- با توجه به مقررات موضوع تبصره های ( ۲ ) و ( ۳ ) ماده « ۱۷ » قانون یاد شده ; مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکتهای مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود . بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۱۶۷۶۷
۳- با تـوجـه به آییـن نامـه هـای اجـرایی موضوع بند ( ۷ ) قانون بودجه سـال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و بنـد ( ۴) قـانـون بـودجـه سـال ۱۳۸۹ ، در سـال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مالیات و عوارض ارزش افزوده و در سال ۱۳۸۹ مالیات وعوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی در قیمت فروش تکلیفی لحاظ شده است . بنابراین ضرورت دارد مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای قیمت مصوب فروش (مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی – قیمت فروش تکلیفی) محاسبه گردد .
۴- مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت اعلامی در اجرای قانون هدفمند کـردن یارانـه ها در دوره چهارم سال ۱۳۸۹ (زمستان) ، مطابق مقررات مـاده (۱۲) قانون هدفمـند کردن یارانه ها و نظـریه شماره ۳۶۲۲/۷۲/د مورخ۱۳۸۹/۱/۲۹ کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به موجب نامه شماره ۱۸۰۸/۱۰/د مورخ۱۳۸۹/۱/۲۹ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مورد تایید اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است به عنوان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محسوب گردیده است ، لذا مالیات و عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی بر مبنای تفاوت قیمت های ایجاد شده از طریق واحد های مالیاتی قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
۵- موارد مذکور در مراحل دادرسی مالیاتی برای مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد .
مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود .
منبع : سازمان امور مالیاتی
