جنگ مالیاتی با دلالیسم
فرهیختگان:
در ایران دولت سهل‌الوصول‌ترین اقدام را برای مالیات‌ستانی که شامل دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی و آن هم نه از همه بلکه از آنهایی که عملکرد شفافی دارند، اخذ کرده به‌علاوه کارمندان و حقوق‌بگیران که دخل و خرج آن در دسترس دولت بوده است. این نوع مالیات‌ستانی ضربه‌های زیادی اول به بخش مولد زده و ثانیا باعث سرکوب نسبت مالیاتی شده و نکته سوم اینکه، ضدعدالت بوده و موجب تشدید شکاف طبقاتی در کشور شده است.
ساختار درآمدهای مالیاتی کشور از یک طرف به‌شدت به مالیات بر درآمد شرکت‌ها (به‌عنوان یک عامل بازدارنده رشد نسبت مالیاتی) وابسته است و از طرف دیگر، سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر ثروت از درآمدهای مالیاتی (به‌عنوان عواملی با تاثیر‌گذاری مثبت بر این نسبت)، بسیار پایین است.
درمجموع به نظر می‌رسد ساختار نظام اقتصادی و نظام مالیاتی کشور از عوامل بازدارنده رشد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی هستند و لذا در چنین ساختار اقتصادی و مالیاتی نباید انتظار رشد جهشی در شاخص نسبت مالیاتی را داشته باشیم.
در سال ۱۳۴۵ شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۷.۵ درصد بوده و امروز پس از گذشت بیش از ۵۶ سال، این شاخص تقریبا همان مقدار است.
افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، نیازمند انجام اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی و مالیاتی کشور است. این افزایش بدون افزایش درآمد سرانه، کاهش نرخ تورم، کنترل نوسانات نرخ ارز و همچنین اصلاح ساختار پایه‌های مالیاتی به‌نفع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر ثروت، کاهش سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش‌افزوده در ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور و سرانجام اصلاح نظام معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی میسر نیست.
طی سال گذشته و سال جاری وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی اقداماتی را برای اصلاح ساختار مالیات‌ستانی انجام داده‌اند که به نظر می‌رسد تداوم این اقدامات می‌تواند هم به افزایش نسبت مالیاتی و هم درآمدهای دولت و همچنین به کاهش شکاف طبقاتی منجر شود. ازجمله این اقدامات کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد بوده است. مورد دوم، ساماندهی ۱۸میلیون ابزار پرداخت (پرداخت یارها، کارتخوان و ابزارهای پرداخت) بوده است که امسال انجام شده و مورد سوم نیز که در روزهای اخیر مباحثی پیرامون آن شکل گرفته، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی است.
