برخی احکام مالیاتی مصوب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه
اصلاح نظام مالیاتی
ماده ۲۶– در اجرای بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه و به‌منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود.
ماده ۲۷– به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور، اقدامات زیر انجام می‌شود:
لف- وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است.
ب- میزان درآمد مالیاتی ازدست‌رفته دولت از محل مجموع معافیت، نرخ صفر، اعتبار، کاهش نرخهای مالیاتی و بخشودگیهای مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد هر شخص حقیقی نمی‌تواند بیشتر از پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۵) ریال در سال باشد.
پ- از ابتدای اولین دوره مالیاتی، موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰)، در سال دوم، نرخ موضوع ماده (۷) قانون مذکور، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف برنامه سیزده درصد (۱۳%) اضافه می‌شود. همزمان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هر سال یک واحد درصد (۱%) نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش می‌یابد.
تبصره- دولت موظف است شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لایحه مالیات بر مجموع درآمد خانوار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، به‌منظور شفافیت حمایتهای مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست‌رفته دولت ناشی از موارد مذکور و استنادات قانونی مربوطه را به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز موظف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.
ث- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری سازمان، ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی موردنیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی به نحوی انجام می‌شود که ارزش واقعی مربوط به مجموع موارد مذکور، سالانه ده درصد (%۱۰) کاهش یابد و در پایان برنامه، پنجاه درصد (۵۰%) نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد.
ج- بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
چ- در خصوص استان‌هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از پنجاه درصد (۵۰%) رشد داشته باشد، ده درصد (۱۰%) از مالیاتهای وصولی مازاد بر رشد پنجاه درصد (۵۰%) ، در اختیار همان استان‌ها قرار می‌گیرد.
ح- معافیت بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است.
خ- در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.
