سامانه مؤدیان، لازم‌الاجرا اما غیرقابل اجرا
رئیس سازمان امور مالیاتی مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی را تمدید کرد، هرچند او دلیل این تمدید را درخواست‌های مؤدیان مالیاتی اعلام کرد اما مؤدیان مالیاتی معتقدند به خاطر چالش‌های زیادی که سامانه دارد، بارگذاری تک‌به‌تک فاکتورها امکان‌پذیر نیست و باید زیرساخت‌های سامانه توسعه پیدا کند.
به گزارش پیوست، رئیس سازمان مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کل امور مالیاتی کشور اعلام کرده مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی حداکثر تا پایان مهر ۱۴۰۲ تمدید می‌شود. در این نامه ذکر شده این کار با توجه به درخواست‌های متعدد و در جهت تکریم مؤدیان مالیاتی انجام شده است.
سامانه مؤدیان مالیاتی با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی راه‌اندازی شده است. ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مالیاتی از وظایف صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی است. طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب آبان ۱۳۹۸، هر فرد مشمول مالیات موظف است برای ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مالیاتی و اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی اقدام کند. در این سامانه به هر مؤدی مالیاتی یک کارپوشه اختصاص داده می‌شود. این کارپوشه راه ارتباطی مؤدیان با سازمان امور مالیاتی است.
گفته شده بود تا آخر سال ۱۴۰۱ همه شرکت‌ها باید هر سه ماه یک بار، اطلاعات خرید و فروش‌های خود را بارگذاری می‌کردند و الزامی به تفکیک فاکتورها نیز نبود. اما از آغاز سال ۱۴۰۲ قرار بر این شد تا فاکتورها تک‌به‌تک در سامانه مؤدیان بارگذاری و شماره‌گذاری آنها نیز به صورت مانا و بر اساس روش اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی انجام شود.
مشمولان باید صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را مطابق فراخوان‌های اعلامی قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در موعدهای مشخص به سامانه مؤدیان، ارسال کنند.
ثبت‌نام نکردن در سامانه مؤدیان، استفاده نکردن از پایانه فروشگاهی و سایر موارد در بند ب ماده ۲۲ قانون، منجر به جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد فروش یا ۲۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) می‌شود. علاوه بر جرایم مذکور، محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای مؤدی در نظر گرفته شده است.
چند ماه پیش، دولت تصمیم گرفت لایحه اصلاحی را به مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی ارسال کند. این لایحه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید. در این لایحه الزام اتصال شرکت‌های فراخوان‌شده به تاریخ یکم مهر و یکم دی ۱۴۰۲ موکول شد.
یعنی اگر افراد حقیقی از یکم مهر و افراد حقوقی یکم دی ۱۴۰۲ به این سامانه متصل نشوند جریمه خواهند شد. قانون‌گذار همچنین در این اصلاحیه جریمه‌ای را هم برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته است که پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد. حالا باید دید با تغییر زمان‌بندی اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی، تکمیل صد درصدی این سامانه چه زمانی محقق می‌شود.
با این اوصاف بسیاری از شرکت‌ها همچنان نتوانسته‌اند فاکتورها و اطلاعات مالی شرکت‌ها را وارد سامانه کنند زیرا سامانه اختلال‌های فراوانی دارد.
به گفته برخی از شرکت‌ها، اگر سامانه مؤدیان درست کار می‌کرد می‌توانست مانع فرار مالیاتی و مشکلات متعدد در حوزه مالیات شود، اما مشکلات این سامانه خیلی زیاد است و به همه امکان اتصال نمی‌دهد.
در همین خصوص اویس بصیری، کارشناس مالی دیجی‌‌فای، درباره سامانه مؤدیان توضیح داد که این سامانه می‌تواند مفید باشد، باعث سریع‌تر شدن فرایندهای مالیاتی شود و ساختارهای قدیمی را آپدیت کند اما به دلیل مشکلات سامانه، شرکت‌ها را به زحمت انداخته است.
به گفته کارشناس مالی دیجی‌‌فای انتخاب شرکت معتمد خیلی سخت است؛ اینکه چه شرکت‌‌هایی با چه معیارهایی انتخاب شوند. یکی از مشکلات این است که بسیاری از کالاها در سامانه تعریف نشده است و این کار شرکت را سخت می‌کند. همچنین نبود نرم‌افزار حسابداری برای شرکت‌ها هزینه زیادی به بار می‌آورد.
ارائه نکردن نرم‌افزار، اولین چالش شرکت‌ها
شاید اولین و اصلی‌ترین مشکلی که سامانه مؤدیان دارد این است که سامانه مؤدیان فقط الگوی بارگذاری فاکتورها را اعلام کرد اما هیچ نرم‌افزاری معرفی نکرد. شرکت‌ها باید فاکتورهایشان را تک‌به‌تک در سامانه بارگذاری کنند اما سازمان امور مالیاتی هیچ نرم‌افزاری به شرکت‌ها ارائه نکرده است. این موضوع باعث شده شرکت‌ها خودشان نرم‌افزار تهیه کنند، زیرا شرکت‌های بزرگ که مثلاً چهار میلیون فاکتور دارند نیاز به نرم‌افزار دارند، همچنین بسیاری از شرکت‌های معتمد مالیاتی تازه‌تاسیس بودند و به کارشان مسلط نبودند اما مجبور به خرید نرم‌افزار بودند که خرید آن به شرکت‌ها فشار مالی آورده است.
سام مدن‌پور، بنیان‌گذار و مدیرعامل ایسام، درباره شرکت‌های معتمد مالیاتی گفت: برای ثبت فاکتورهای خرید و فروش در سامانه مؤدیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی چند شرکت معتمد به ما معرفی کرد اما ما به هیچ کدام اعتماد نداشتیم و باید بابت هر تراکنش هزینه پرداخت می‌کردیم. به همین دلیل سراغ همکاران سرویس رفتیم اما برای داشتن سرویس راهکاران باید چند پکیج دیگر می‌خریدیم که بتوانیم به سامانه وصل شویم و این حدوداً ۴۰۰ میلیون هزینه داشت. با این اوصاف خودمان سعی کردیم فاکتورها را به هر ترتیبی وارد سامانه کنیم اما در آن زمان متوجه چالش‌ها و مشکلات سامانه شدیم و ترجیح دادیم سامانه را رها کنیم تا آپدیت شود و مشکلات را برطرف کنند.
زیرساخت سامانه مؤدیان آماده نیست
به نظر می‌رسد به‌رغم فشارهایی که از سمت سازمان امور مالیاتی برای استفاده از این سامانه آمده است، زیرساخت‌های لازم برای این کار وجود ندارد؛ یکی از دلایل این چالش می‌تواند این باشد که سازمان، فاز تست خوبی نداشته است. مثلاً شرکت‌های بزرگ در ماه چند میلیون فاکتور دارند. اما به گفته فعالان این حوزه، سامانه برای چنین تعدادی ساخته نشده است.
موضوع دیگر مربوط به معیار و شرایط بخشودگی است؛ مجلس گفته است جرایم مالیاتی تا آخر ۱۴۰۳ امکان بخشودگی دارد، اما آیین‌نامه‌ای مصوب نشده است که بر چه اساس و معیار جرایم بخشیده می‌شود. مثلاً حدود ۲۰ درصد یک فاکتور می‌تواند جریمه شود، اما الان که مجلس تا انتهای ۱۴۰۳ امکان بخشودگی را دارد باید آیین‌نامه داشته باشد. زیرا موارد متعددی از سمت خود سامانه پیش می‌آید؛ مثلاً سایت خراب می‌شود یا در بارگذاری فاکتورها به مشکل می‌خورد. در این شرایط باید قوانین دقیق بخشودگی مشخص شود.
نیروی کم، سرور ضعیف
به گفته فعالان این حوزه، سازمان امور مالیاتی میانگین نیاز به ۷۰ هزار نفر نیرو دارد اما تعداد نیروها بسیار کمتر از این عدد است. یک بخش از این چالش‌ها صرفاً به سرور، سایت و نرم‌افزار مربوط نیست، بلکه مساله کمبود نیروی انسانی برای چنین پروژه بزرگی است.
یکی دیگر از چالش‌های سامانه مؤدیان این است که شماره فاکتورهای شرکت باید پشت سر هم باشد و تعدد در انواع فاکتور نیز مجاز نیست. در حال حاضر، هر فرد یک شماره فاکتور دو رقمی دارد. این موضوع باعث سردرگمی مؤدیان مالیاتی شده است، زیرا یکی از فاکتورها ارسال شده اما بارگذاری برخی فاکتورها با خطا مواجه می‌شود.
یکی از مشکلاتی که شرکت‌ها برای ورود اطلاعات فاکتورهای خود دارند بارگذاری اطلاعات تک‌به‌تک فاکتورها به صورت مجزاست. در شرایط فعلی باید تک‌به‌تک از آیتم‌های روی فاکتور وارد سامانه شود و کد هر کالا نیز با وزارت صمت چک می‌شود اما وزارت صمت آمادگی صدور و چک شماره برای تک‌تک کالاهای همه شرکت‌ها را نداشت؛ زیرا زیرساخت‌های وزرات صمت آمادگی لازم را نداشت.
هرچند ابتدای سال به دلیل همین مشکلات، مجلس اجرایی شدن این قانون را به اول مهر ماه موکول کرد. اما در این مدت نیز مشکلات سامانه مؤدیان برطرف نشد و در نهایت رئیس سازمان امور مالیاتی یک ماه بیشتر زمان خرید.
