قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
(مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)
سایر فصل ها
فصل دوم- قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی
فصل سوم- سیاستهای توسعه بخش تعاون
فصل چهارم- ساماندهی شرکت های دولتی
فصل پنجم- فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
فصل هفتم- هیأت واگذاری و وظایف آن
فصل هشتم – شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و وظایف آن
فصل نهم- تسهیل رقابت و منع انحصار
فصل پنجم- فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
ماده ۱۷- کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «۱» ماده (۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیر منقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج- سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (۸۵) این قانون است.
تبصره ۲- اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (۷۲) و (۷۵) این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- سازمان خصوصی سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.
ماده ۱۸- جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:
- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.
- از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.
- به هیأت واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد . در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند «الف» ماده (۲۰) این قانون فراهم نماید.
- در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های «۲» و «۳» بند «الف» ماده (۳) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است.
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.
ماده ۱۹- هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.
الف- واگذاری :در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می دهد.
ب- بازسازی ساختاری : در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید . دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.
ج- تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (۱۲) ماده (۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش های غیردولتی می شود، هیأت واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
د- ادغام: دولت می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.
هـ- تحصیل: دولت می تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.
و- انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می تواند رأی به انحلال شرکت دهد.
ز- هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی، دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم گیری نماید. آئین نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱- نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
تبصره ۲- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ح- نحوه واگذاری طرحهای نیمه تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (۳) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
- واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،
- مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن،
- واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،
- واگذاری حق بهره برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح،
تبصره- طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی ، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۲۰- هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد:
الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،
ب- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی،
ج- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،
تبصره ۱- مجوزعرضه سهام دربورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴- به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(۴۴) قانون اساسی صادر می شود.
تبصره ۲- در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.
تبصره ۳- فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (۵٪) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (۵٪) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می شود.
تبصره ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای «ب» و «ج» این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره ۵- در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی است.
ماده ۲۱– قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:
الف- در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۴/۹/۱- الزامی است.
ب- در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد
تبصره- مزایده یک مرحله ای و دومرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
ماده ۲۲- سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه مؤسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.
دستورالعمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیراموراقتصادی ودارایی می رسد.
تبصره- به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود، حق الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.
ماده ۲۳- سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیر الانتشار موارد زیر را اعلام کند:
- نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن،
- خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،
- نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند،
- نام و نشانی خریدار،
- نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است،
- نام کارشناس رسمی دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند،
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طبق این قانون را، تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۲۴- وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می گیرد (حسب مورد )، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندر کار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.
تبصره ۱- کلیه معاملات و واگذاری هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره ۲- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد.
تبصره۳- حکم این ماده و تبصره‌های (۱) و (۲) آن شامل مدیران شرکتهایی که مورد واگذاری قرار می‌گیرند نیز می‌‌شود. (حذف‌شده به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)
ماده ۲۵- سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاء کارایی و بهره وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.
انتقال قطعی سهام یا آزاد سازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
ماده ۲۶- وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.
ماده۲۷- اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.
تبصره ۲- دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.
تبصره ۳- سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.
تبصره ۴- دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید .اعتبارات این ردیف طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می شود.
ماده ۲۸- منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۱۰) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه گذاریهای بخش های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.
- دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل چهل درصد (۴۰٪) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از چهل درصد (۴۰٪) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.
- به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.
ماده ۲۹- باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می شود:
- ایجاد خوداتکائی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،
- اختصاص سی درصد (۳۰٪) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع .ماده(۳۴) این قانون،
- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،
- اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
- مشارکت شرکتهای دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹٪) به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته،
- تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
- ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،
- بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری.
تبصره ۱- اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره ۲- آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۳۰- مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
تبصره ۱- دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۲۴) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره ۲- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
ماده۳۱- ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرائی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره ۱- در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به‌عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)
تبصره ۲- کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.
ماده ۳۲- قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴- شعب خاصی را تعیین کند . این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید.
تبصره- قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ماده ۳۳- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی می باشد. آئین نامه اجرائی این ماده شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
