قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
(مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲)
سایر فصل ها
فصل دوم- قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی
فصل سوم- سیاستهای توسعه بخش تعاون
فصل چهارم- ساماندهی شرکت های دولتی
فصل پنجم- فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
فصل هفتم- هیأت واگذاری و وظایف آن
فصل هشتم – شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و وظایف آن
فصل نهم- تسهیل رقابت و منع انحصار
فصل هشتم – شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و وظایف آن
ماده ۴۱- شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود:
- رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا،
- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،
- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،
- وزیر یا وزراء وزارتخانه های ذی ربط،
- وزیر دادگستری،
- وزیر اطلاعات،
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،
- دادستان کل کشور،
- رئیس سازمان بازرسی کل کشور،
- رئیس دیوان محاسبات کشور،
- سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی ،
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،
- رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
- سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،
- رئیس سازمان خصوصی سازی،
- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
تبصره ۱- این شورا طبق آئین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای (۱) تا (۶) به تصویب می رسد و این آئین نامه مشمول تبصره ماده (۴۲) خواهد بود.
تبصره ۲- دبیرخانه شورا زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.
ماده ۴۲- وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:
- تبیین سیاستها و خط مشی های اجرائی سالانه،
- نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی،
- سازماندهی فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی ،
- تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
- تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،
- تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
- تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی ،
- تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار
تبصره- مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.