قانون دیوان محاسبات کشور
فصل اول – هدف
ماده ۱- هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :
الف- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه .
ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی .
فصل دوم- وظایف و اختیارات
ماده ۲- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها وپرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء
تبصره- منظور ازدستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی وسایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی برآنها مترتب بشود ، می باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.
ماده ۳- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها
ماده ۴- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها
ماده ۵- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی وکاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی
ماده ۶- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.
ماده ۷- رسیدگی به حساب کسری ابواب جمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون
ماده ۸-
فصل سوم – سازمان وتشکیلات
ماده ۹- دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار موردنیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأئید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود . تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین ومقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.
تبصره- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل (۷۴ ) قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
ماده۱۰- مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.
ماده۱۱- رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.
تبصره- برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهادکمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می گیرد.
ماده ۱۲- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیأت مستشاری می باشد . هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهدبود.
ماده ۱۳- دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار ویک دفتر تشکیل می شود.
ماده ۱۴- دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
ماده ۱۵- سایر اعضاء و تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از :
الف- چهار معاون
ب- تعداد مشاور لازم
ج- تعداد کافی حسابرس و کارشناس فنی
د- مستخدمین اداری
ماده ۱۶- انتخاب هیأت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید . رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی ۱۵ نفر از افراد امین و متدین وکاردان را حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل ۹نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
تبصره ۱- افزایش تعدادهیأتهای مستشاری ، تعیین رؤسای هیأتها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور می باشد .
تبصره ۲- در صورت نیازبه افزایش هیأتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیئت ۵ نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند ، به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امورمالی مجلس معرفی خواهد نمود . کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیئت مستشاری و یکنفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
ماده۱۷- ملغی شد (۲۰/۵/۱۳۷۰)
ماده۱۸- رئیس و دادستان و اعضا هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاءجدید در هر دوره قانون گذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .
ماده ۱۹- جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراءصادره با اکثریت معتبر است . در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب ودر رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود .
ماده ۲۰- اعضا جانشین موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری در خواهند آمد .
۱- در مورد فوت یا استعفا یابازنشستگی یکی از اعضا هیأت ها
۲- در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از ۴ ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند.
تبصره- اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می شود انجام خواهندداد.
ماده ۲۱- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک ازدستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
تبصره ۱- هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرک موردنیازدر اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد ، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام ، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره ۲- دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذکور درماده (۲۳) این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده باصدوردادخواست مراتب را جهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.
تبصره ۳- رئیس دیوان محاسبات کشورمکلف است حداکثرظرف ده روزدادخواست دادستان را به هیئتهای مذکور ارجاع دهد.
ماده۲۲- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آئین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.
فصل چهارم – نحوه کار هیأتهای مستشاری
ماده۲۳- هیأتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می نماید.
الف- عدم ارائه صورتهای مالی ، حساب درآمد و هزینه ،دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور .
ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی
ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد .
د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف باتضییع بیت المال بشود.
ی- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور
و- پرونده های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط
ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان
ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط- تائید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط
تبصره ۱- هیأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب موردبه مجازاتهای اداری ذیل محکوم می نماید:
الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
ب- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تا یکسال
ج- انفصال موقت از یکماه تا یکسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره ۲- هیأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده ، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهند داشت .
تبصره ۳- آراء هیأتهای مستشاری در موارد بندهای (الف) و (ب) و (ج) تبصره ۱ این ماده قطعی و لازم الاجرااست و در مورد بندهای (د) و (ه) در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظر می باشد.
ماده ۲۴- هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است ، از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانونصادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر ووزراء بوده و اثرمالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
ماده ۲۵- هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
ماده ۲۶- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال ودر اجرای آنها مراقبت می نماید. در صورتیکه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده ۲۷- هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می گذارد.
ماده ۲۸- آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است . مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدورحکم می نماید. حکم صادره قطعی است . در صورتیکه رای صادره هیئتهای مستشاری مستندبه قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد باانقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر محکمه صالحه است که تشکیل میشود از یکنفرحاکم شرع به انتخاب شورای قضایی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات بعنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند . محل تشکیل محکمه مذکور درتهران خواهد بود.
تبصره ۲- در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرردر ماده ۲۸ دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و بااظهارنظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.
ماده ۲۹- تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشود.
الف- در صورتیکه در نوشتن ارقام یا درعملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
ب- در صورتیکه ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است .
ج- هر گاه پس از صدور رای و حکم اسنادی بدست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد.
د- هر گاه رأی و حکم به استناداسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره ۱- تقاضای اعاده دادرسی در محکمه ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است .تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ تامین مقتضی .
تبصره ۲- محکمه مکلف است ظرف یکماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
ماده۳۰- رسیدگی به پرونده ها در هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و هیأتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دفتر دیوانمحاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد . دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است ، می رساند . هیأت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده اومبادرت به صدور رأی و یا حکم می نماید. ابلاغ آرای هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد . عدم حضور اشخاص ذیربط پس ازابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۱- در صورتیکه ابلاغ وقت بوسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفترمذکور میباشند .
تبصره ۲- ابلاغ آرای هیئتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد.
ماده ۳۱- هر گاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رای صادره گردیده است از موارد اعاده دادرسی است بایدحسب مورد مراتب را کتباً به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.
ماده ۳۲- تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظربا هیأتها و دادگاه صادر کننده رأی و حکم می باشد.
ماده ۳۳- مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرائی احکام مراجع قضایی خواهد بود.
ماده ۳۴- رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجعتجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود .
ماده ۳۵- دادسرای دیوان محاسبات کشور می تواند درخواست تأمین خواسته و یامحکوم به را از محکمه تجدیدنظر بنماید. محکمه مذکور در صورتیکه دلایل درخواست تأمین را کافی بداند ، قرار مقتضی صادر می نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجراء میباشد.
ماده ۳۶- هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به مواردزیر تشکیل می شود . تصمیمات هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.
الف- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درانجام وظایف هیأتهای مستشاری
ب- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه وگزارش نهایی آن
ج- سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.
تبصره- تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می شود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده و دارای حق رأی می باشد.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۳۷- تخلفات اعضای هیأتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشوردر کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرارمیگیرد . دستورالعمل اجرائی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.
ماده ۳۸- ملغی شد (۲۰/۵/۱۳۷۰)
ماده ۳۹- دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه ، صورتهای مالی ، اسناد ومدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می نماید به دیوان مزبورتحویل نمایند . حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می گیرد.
تبصره- مدت و نحوه نگهداری ، حفظ اسناد ، دفاتر ، صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاههابه دیوان محاسبات کشور ارسال می شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می گردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یامیکروفیش یا نظائر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است .
ماده ۴۰- تعیین نحوه حفظ ونگهداری وبایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد ومدارک مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور است .
ماده ۴۱- دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبطه با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب موردبه آن ارجاع میشود رسیدگی و اظهارنظر می نماید .
ماده ۴۲- دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود میتواند در تمامی امورمالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید وتمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگوئی مستقیم می باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند .
ماده ۴۳-
ماده ۴۴ – آئین نامه های اجرایی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراءخواهد بود.
ماده ۴۵- قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد اصلاحی آن بطور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص درمواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است .
تبصره- تا زمانی که آئین نامه های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آئین نامه های موردعمل تاحدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۴۶- اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است .
ماده ۴۷- ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمانبین المللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابرسی(آسوسای) بلامانع می باشد.
