ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه ضد کارگران و مغایر با قانون کار است
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری:
چرا دولت باید به صورت رسمی اجازه دهد که در سه سال اول ابتدای اشتغال, دستمزد به صورت یک دوم پرداخت شود و نظام استاد شاگردی که برگرفته از شرایط سنتی اشتغال است احیا شود. در حال حاضر شرایط بین کارگر و کارفرما مانند قدیم نیست.
شاید عده ای بگویند که قرار است ماده ۱۵در برخی صنوف اجرایی شود. اما باز هم کارکردن عده ای از کارگران با این شرایطی که در ماده ۱۵بیان شده است احجاف در روند ایجاد اشتغال در کشور است. از نظر سازمان جهانی کار این مسئله طرد شده است.
پذیرش ماده ۱۵ چیزی شبیه برداری نوین است. در حقوق ۸میلیونی کارگران, هزینه های اصلی زندگی تأمین نمی شود. بنابراین به ناچار سبدفرهنگی و … حذف می شود.این ماده در راستای کاهش تولید و افزایش تورم است.
دستمزدها در ۵سال گذشته متناسب با تورم رشد نکرده است. بنابراین تصویب این قانون باعث کوچک شدن سفره کارگران میشود.
منبع : تسنیم
