عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی

شماره:۲۰۰/۱۴۰۰/۱۳

تاریخ:۱۴۰۰/۲/۲۹

 

نظر به مکاتبات عدیده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و (۱۶۹) مکرر اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیات ­های مستقیم نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانک­ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق­ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق­ های قرض ­الحسنه و همچنین سود، کارمزد و جریمه­ های پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلوگیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از  این اقدامات، مقرر می ­دارد:

 ۱- به موجب بند (ح) ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات ­های مستقیم، معامله عبارت است از«هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می­ شود.» بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دریافت/ پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی­ شود. لذا اشخاص موضوع ماده (۹) آیین ­نامه تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­ های مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/ پرداختی در چارچوب مقررات تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت.در این راستا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­ های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی­ربط نمی ­باشند.

۲- به استناد ماده (۱۳) آیین­ نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه­ های بانک­ها، صندوق ضمانت سرمایه ­گذاری تعاون، صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض ­الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می­ باشد.

 

۳- در اجرای مقررات ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و فصل چهارم آیین ­نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده مذکور، بانک­ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود به سازمان امور مالیاتی می­ باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (۱) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مودی، مشمول جریمه ­ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می­ باشد.

 

 

منبع:سازمان امور مالیاتی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!