تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۱۴۰۱

 

 

بشخنامه :۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰

مورخ:۱۴۰۱/۲/۱۰

موضوع:تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی در سال ۱۴۰۱

در اجرای دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره ۱۱۴۰۳/۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی و بنابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی‌ مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر  به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌شود:

الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش

عملکرد سال /دروه
۱۳۹۸ و به بعد ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۴ و قبل آن
حداکثر درصد بخشودگی جرائم ۱۰۰ ۹۵ ۸۵ ۸۰ ۷۵
۱) تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۲)  می باشد:

درصد های مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن به ازای هر ماه دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به چهل (۴۰) درصد برسد. در مورد جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی که قبل از ابلاغ برگ قطعی محاسبه و مطالبه می شود، ملاک تاریخ سررسید پرداخت بدهی ابرازی مربوط می باشد.

۲) تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد (۱۰۰) درصد می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص /مطالبه، به ازای هر ماه دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به سی (۳۰) درصد برسد.

۳) بخشوگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷برای سالهای ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده  سال مربوط اقدام نموده باشد، تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

۴) تفویض اختیار بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱برای سالهای ۱۳۹۵ و بعد از آن، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور و مشروط به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه دهی های قطعی شده سال مربوط می باشد.

در صورتی که به دلایلی ارسال فهرست معاملات مزبور امکان پذیر نباشد و یا میزان بخشودگی جرائم متناسب با فهرست ارسالی کمتر از چهل درصد باشد، بخشودگی جرائم حداکثر تا میزان چهل درصد به مدیران کل تفویض می شود.

۵) مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷، نسبت به مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره سازمان نخواهد بود.

۶) بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه شامل مودیانی که در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

۷) در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲برای مودیان احراز شده‌است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره‌ها/سال‌های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

۸) مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی با پرداخت بدهی تا پایان سال ۱۴۰۰ ، مشمول برخورداری از تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند.

۹) در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (۱۰۰%) به مدیران کل تفویض می گردد.

۱۰) بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بدون رعایت درصدهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه به مدیران کل تفویض می گردد.

۱۱) بخشودگی جرائم موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال/دوره /منبع) تا صد در صد (۱۰۰%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

ب- تقسیط بدهی:

۱۲) حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ  ابلاغ برگ بدهی قطعی  سال / دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد.

۱-۱۲- به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به یکسال برای مالیاتهای مستقیم و شش ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم برسد.

۲-۱۲- حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد. این بند صرفاً قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال /دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند ۱-۱۲ اقدام شود.

۱۳) حداقل معادل بیست درصد (۲۰%) از اصل مالیات و عوارض هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۱۴) برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی‌گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد.

۱۵) در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود.

ج-سایر مقررات

۱۶) تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به  ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد.

۱۷) در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید.

۱۸) تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونین مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

۱۹) با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷کان لم یکن تلقی می گردد.

 

 

 

140110

 

 

1401100

 

14011000

 

140110000

 

 

 

مبع: سازمان امور مالیاتی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!